«الأعلى للإعلام» يحظر ظهور المثليين أو شعارتهم في وسائل الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بحظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، مشددًا على أن «المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته؛ وذلك إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره»، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على السير والأخلاق العامة واحترامًا لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة، موضحًا أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي أن يلقى جزاءه.
وأوضح المجلس، في بيان صادر منذ قليل، «يحظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوك وتوبة عنه».
من جهته، قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، إن «هذا لا يعني أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره، بل على العكس المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضا يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها، مثل فساد الاعتماد الكامل على الخدم في تربية الأطفال، وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء، ومخالطة أوساط غير صحيحة.
وتابع «مكرم»، «هنا يأتي دور الإعلام ورسالته التي من واجبها التبصير بخطورة الداء وأسباب انتشاره، والتحذير من مخاطره؛ وليس الترويج له بأن يرفع من أجله الشعارات وأن يكون له أعلامًا وطقوسًا ومؤيدين يروجون في العلن منكرا شديد الخطورة، ومحاولين أن يسبغوا عليه لونا من الشرعية غير الصحيحة، ويروجون لوجوده باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وهو إثم فاضح ينبغي رفضه ومقاومته».
واستكمل رئيس المجلس، «مرض المثلية يناقض طبائع الأمور، ويمثل خروجًا على سنن الحياة وفعلا من أفعال الشذوذ لا ينبغي ترويجه لخروجه عن سنن الكون والطبيعة»، مشيرًا إلى أن المثلية بطبيعتها تساعد على انتشار ممارسات جماعية تفسد الأخلاق؛ وتجلب عددا من الأمراض الخطيرة أهمها نقص المناعة الصحية وتدميرها».
وشدد رئيس المجلس، على أنه من واجب الإعلام أن يسلط الأضواء على هذه المخاطر ويناقشها في إطار علمي موضوعي يستهدف التعبير عن خطورة المشكلة لا الاحتفاء بها، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار الطبيعي ينبغي التأكيد على الثوابت الصحيحة التي تشكل دعائم الأسرة التي لا لبس في معناها أو مبناها؛ وتعريفها الصحيح الذي يقتصر على الزوج الذكر والزوجة الأنثى يتكامل بوجودهما الشرعي معنى الأسرة ووجودها.
وأكد «مكرم»، أن كل ما هو خارج عن هذا الإطار الشرعي فساد في سنن الكون وناموسه، وخروج عن كل الأديان والشرائع ، وانتهاك لطبائع الأشياء يتحتم تجريمه، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يكتسب أي شرعية قانونية أو اجتماعية بدعوى الحداثة والتقدم والتطور لأنه لا يحمل سوى الشر والمرض والفساد، حسب تأكيده.
وأضاف «مكرم»: «ما تقره بعض المجتمعات الغربية من تعريفات جديدة للأسرة؛ لا يمكن إقرارها أو التسامح معها، لأنها خروج عن كل الأديان السماوية وعن ناموس الكون والطبيعة وشذوذ لا ينبغي تقنينه؛ أو إكسابه أي شرعية تساعد على انتشاره ونموه، كما أن نظرة المجتمع المصري تختلف عن المجتمعات الغربية لأن لدينا ثوابت اجتماعية ودينية»، داعيا المثليين إلى ستر عيوبهم وأفعالهم الآثمة وليس المباهاة بها لأنها «شر خالص دايم عظيم ينبغي الخلاص منه».
واختتم البيان، «من هذا المنطلق يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية إلى أن تكون في صف الحفاظ على القيم الصحيحة ، وترفض أي تغيير في مفاهيم الأسرة التي هي أول لبنة من لبنات المجتمع؛ لأنه إن صلحت الأسرة صلح معها المجتمع والناس والأفراد».