اقترحت الأممالمتحدة إصدار ضريبة دولية وابتكار آليات تمويل جديدة لجمع أكثر من 400 مليار دولار سنويًّا لتحقيق التنمية ومعالجة التحديات العالمية مثل محاربة تغير المناخ. وذكرت المنظمة الدولية أنه في غمرة الأوضاع المالية الصعبة، خفضت عدة بلدان مانحة المساعدات الإنمائية، وذلك كما أشار تقريرها السنوي حول التنمية العالمية بعنوان "المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية"، الذي تم إطلاقه أمس (5 يوليو) في مقر الأممالمتحدة في نيويورك. وقالت المنظمة إن صعوبات التمويل حدت من جمع ما يكفي من الموارد المحلية والخارجية لتمويل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًّا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. كما أدت إلى التراجع في تأمين المساعدات التقليدية والبحث عن مصادر مبتكرة لتمويل التنمية. وتضمن التقرير تحليلات للوضع الجاري وعرض للآليات المقترحة لتمويل مبتكر للتنمية. ويسلط التقريرالضوء على آليات تساهم في زيادة حجم التنمية المتاحة وتوفر تمويلًا مستقرًا يمكن التنبؤ به من أجل تعزيز التنمية المستدامة. وأكد التقرير على قدرة التمويل المبتكر للتنمية في تعبئة موارد كبيرة من أجل الأولويات الدولية، ولكنه خلص إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية لمتابعة المقترحات المتاحة، فضلًا عن الشفافية في تخصيص وإدارة تلك الموارد.