رسمياً.. التفتيش يبدأ التحقيق مع «شرابى» و«قضاة الإخوان» بسبب اعتصامهم ب«رابعة العدوية».. وقاضى التحقيق يبدأ غداً سماع أقوال ال75 قاضياً

عموميات أندية قضاة الأقاليم تشطب عضوية قضاة تيار الاستقلال المتهمين بالانتماء إلى «الإخوان»

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار إبراهيم الدخميسى، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، بدأ التحقيق مع قيادات حركة «قضاة من أجل مصر» بعدما انتهى من فحص الشكاوى المقدّمة من عدد كبير من القضاة ضد الحركة، بالانخراط فى السياسة والانضمام إلى «الإخوان» والاعتصام والتظاهر وسط من لا يصح للقضاة مجالستهم.
وأكدت المصادر ل«الوطن» أن التفتيش القضائى حدّد جلسات تبدأ من غد الأحد، على أن تنتهى قبل إجازة عيد الفطر المبارك لسماع أقوال قيادات الحركة، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وعلى ضوء ذلك سوف يُصدر قراره القانونى حيالهم، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجّهة إليهم موثّقة بالفيديو والصور، وهو ما يجعل إحالة البعض منهم إلى التأديب والاكتفاء بعقوبة التنبيه للبعض الآخر السبيل الوحيد أمام التفتيش.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة عدم حضور قيادات الحركة إلى التفتيش فى المواعيد المحدّدة فى الاستدعاء دون عذر قانونى، سيقوم التفتيش بإحالتهم إلى التأديب.
وأكدت المصادر أن المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى بلاغات نادى القضاة واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة، ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق وال75 قاضياً الذين يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال» سيبدأ أيضاً بعد غد الأحد سماع أقوال القضاة المتهمين.
وأضافت أن قاضى التحقيق سوف يواجه القضاة بما هو منسوب إليهم من اتهامات إدارية وجنائية، وكذلك مواجهتهم بالأدلة المرفقة فى البلاغات، وهى عبارة عن صور ومقاطع فيديو تثبت صحة ما ورد فى البلاغ، من انتماء هؤلاء القضاة إلى «الإخوان».
من ناحية أخرى قرّرت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى أمس، شطب عضوية 5 من قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان «رابعة العدوية» وانحيازهم إلى المعتصمين والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم والتحريض على القوات المسلحة.
وقال المستشار أحمد غازى عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية حضرها 65 قاضياً وعضو نيابة عامة، ووافقت بالإجماع على شطب القضاة كل من المستشارين على رضوان على رضوان وياسر فاروق عبداللطيف الدسوقى وأحمد محمد كساب رئيس المحكمة، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر رئيس المحكمة، وعمر عبدالعزيز على أحمد رئيس النيابة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية اتخذت قراراً بحرمان القضاة السابقين من دخول نادى قضاة طنطا والاستفادة من الخدمات التى يقدمها النادى.
يذكر مجلس إدارة نادى القضاة قرر شطب عضوية ال75 قاضياً، وهم القضاة الموقعون على بيان أصدروه وأذاعته قناة «الجزيرة»، وعليه بدأت الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم شطب عضوية القضاة المقيدين لديها من ال75 قاضياً، وذلك بعد أن اتهمهم القضاة فى بلاغات وشكاوى رسمية بالانتماء إلى «الإخوان» وتحيُّزهم لها، بما يُفقدهم حيدتهم ويشكل امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها، فضلاً عن أن أفعالهم تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تمثلت فى الاتصال بجماعة أُسست على خلاف القانون، وهى «الإخوان»، استخدمت الإرهاب وروّجت له، لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى، فضلاً عمّا يشكله هذا البيان الصادر عنهم من شائعات كاذبة مغرضة بادعائهم -على خلاف الحقيقة- أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس السابق محمد مرسى، فى حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى عزله، مما يعد ذلك بثاً لشائعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد، مستغلين بذلك صفتهم القضائية وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، ويعد بيانهم عنواناً صارخاً لجريمة التحريض على بُغض طائفة من شعب مصر، وهم أفراد الجيش المصرى، الأمر الذى يُكدّر الصفو والسلم فى ربوع البلاد، فضلاً عن تحفيزهم وتحريضهم للمتجمهرين على عدم الانقياد للقوانين.