«التفتيش» يبدأ التحقيق مع «قضاة الإخوان والاستقلال» والنائب المعزول

كشفت مصادر قضائية أن المستشار إبراهيم الدخميسى، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، انتهى من فحص بلاغات القضاة ضد أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم الحركة، بانخراطهم فى السياسة، والانضمام لجماعة الإخوان، على أن يبدأ التحقيق معهم بدءاً من الغد، وإصدار قرار بشأنهم قبل عيد الفطر.
وقالت إن الاتهامات الموجهة لهم موثقة بالفيديو والصور، ما يرجح إصدار عقوبات التأديب والتنبيه، وأشارت إلى أن عدم حضور قضاة الحركة إلى التحقيق، سيتسبب فى إحالتهم للتأديب.
وأوضحت أن المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب للتحقيق فى بلاغات نادى القضاة واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة، ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، و75 قاضياً ضمن ما يسمى «تيار الاستقلال»، سيبدأ غداً مواجهة القضاة بما هو منسوب إليهم من اتهامات وأدلة مرفقة، عبارة عن صور ومقاطع فيديو تثبت صحة انتمائهم ل«الإخوان».
من ناحية أخرى، قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى، أمس، شطب عضوية 5 من قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان اعتصام رابعة العدوية، الذين أعلنوا انحيازهم للمعتصمين والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم، وحرضوا على القوات المسلحة، وهو ما تقوم به الجمعيات العمومية لجميع أندية القضاة المقيد بها الموقعون على بيان «رابعة».