«عبدالرازق» : «القضاء الأعلى» سيرفع الحصانة عن «تيار الاستقلال» بسبب الانتماء ل«تنظيم الإخوان» وتحريض المسلحين ضد الجيش

رئيس اللجنة القانونية ل«الوطن»: الصلاحية والمحاكمة الجنائية فى انتظار ال75 قاضياً

قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن ال75 قاضياً الموقعين على بيان «تيار الاستقلال» فقدوا صلاحيتهم للعمل كقضاة، لانخراطهم فى العمل السياسى واعتصامهم بمن لا يليق بالقضاة مجالستهم من المسلحين والمشبوهين، وكذلك إلقاء بيانهم من على منصة «رابعة العدوية» التى يقف عليها قتلة الرئيس الراحل أنور السادات. وأكد «عبدالرازق» فى حواره ل«الوطن» أن الحصانة القضائية سترفع عن هؤلاء القضاة للتحقيق معهم فى الاتهامات الجنائية التى وجهها نادى القضاة واللجنة القانونية لهم.
■ ما الاتهامات الموجهة لل75 قاضياً؟
- هناك جرائم إدارية يتولى التحقيق فيها التفتيش القضائى وهى الانتماء إلى «تنظيم الإخوان»، وتحيزهم لهذا التنظيم بما يُفقدهم حيدتهم ويشكل امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها. أما الجرائم الجنائية تمثلت فى الاتصال بجماعة أُسست على خلاف القانون وهى «الإخوان»، واستخدمت الإرهاب وروجت له لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى، فضلاً عما يشكله البيان الصادر عنهم من إشاعات كاذبة مغرضة بادعائهم -على خلاف الحقيقة- أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس السابق محمد مرسى، فى حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى طالب بعزله، مما يعد ذلك بثاً لإشاعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد، مستغلين بذلك صفتهم القضائية وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى، وإعطاء الجموع المسلحة، بمنطقة التجمهر، الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، كما يعد بيانهم عنواناً صارخاً لجريمة التحريض على بُغض طائفة من شعب مصر، وهم أفراد الجيش المصرى، الأمر الذى يُكدّر الصفو والسلم فى ربوع البلاد، فضلاً عن تحريضهم للمتجمهرين على عدم الانقياد للقوانين.
■ ما العقوبة التى طالبتم مجلس القضاء بتوقيعها على هؤلاء القضاة؟
- طالبنا بإحالتهم للجنة التأديبية ومنها إلى الصلاحية بالنسبة للجرائم الإدارية، كما طالبنا بإحالتهم للجنايات فى الاتهامات الجنائية، التى من المقرر أن يقوم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنهم لمطالبة النيابة العامة بالتحقيق فيها أو مخاطبة وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق معهم.
■ تردد أن بعض القضاة الموقعين على البيان تراجعوا.. ما مدى صحة ذلك؟
- صحيح، ومنهم من اتصل بى شخصياً واختلفت رواياتهم، فمنهم من قال إنه لم يقرأ البيان قبل التوقيع عليه أو وقع عليه استحياء من زملائه فى التيار، ولكن ذلك لا يعفيهم من العقاب على جرمهم، وإذا تأكدت صحة روايتهم فهى خطر جداً، لتعارضها مع كونهم قضاة. والطامة الكبرى أن المستشار محمود محيى الدين الذى كان يحاسب القضاة بصفته مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى السابق هو من ألقى البيان الكارثى من على منصة اعتلاها إرهابيون وعلى رأسهم قتلة الرئيس الشهيد الراحل أنور السادات.
■ وما دور وزير العدل الجديد؟
- قبل وبعد بيان قضاة «تيار الاستقلال»، طالبنا المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بإنهاء ندب جميع القضاة الذين انتدبهم رموز «تيار الاستقلال» للعمل بالوزارة، وعقب البيان تأكد للجميع سلامة موقف قضاة مصر من هؤلاء القضاة الذين لن يكفوا عن ملاحقتهم ليأخذوا جزاءهم عما ارتكبوه من جرائم فى حق القضاء.
■ هل نجح تنظيم الإخوان فى «أخونة القضاء»؟
- أكدت مراراً أن قضاة مصر لم ولن يسمحوا بأخونة القضاء أو انحيازه لأى فصيل، ولذلك وقفنا فى وجه «مرسى» وجماعته والموالين له من القضاة وهم قلة سوف ننظف الوزارة منهم بالقانون، لأنهم حاولوا تحصين قرار الرئيس وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن طريق إعلان لقبوه ب«الدستورى»، وتمرير قانون السلطة القضائية.
■ وما موقف القضاة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق؟
- القضاة يؤيدون قرار مجلس القضاء الأعلى برفض عودته لمنصة القضاء، ويقولون له لا تحاول العودة ونحن سننساك وننسى ما عانيناه فى الفترة القليلة التى توليت فيها المنصب، فنحن لن ننسى تصفيقك ل«مرسى» وهو يهين القضاء والقضاة، إضافة إلى جلوسك فى الصف الثانى خلف سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة.