«القضاء الأعلى» يفحص بلاغ «الزند» ضد 75 قاضياً إخوانياً لرفع الحصانة

بدأ مجلس القضاء الأعلى، أمس، فحص ودراسة بلاغ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس الإدارة، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد 75 قاضياً ممن يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال»، وقعوا على بيان أذاعته قناة «الجزيرة»، يعلنون فيه تأييدهم للرئيس المعزول ويحرضون على مواجهة القوات المسلحة ووزير الدفاع. وقال مصدر قضائى إن رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يعكفون حالياً على فحص البلاغ وال«سى دى» المرفقة التى تظهر المستشار محمود محيى الدين مساعد وزير العدل «المستقيل»، أثناء إلقاء البيان على منصة «رابعة العدوية». وأضاف المصدر: من المقرر أن يتخذ المجلس قراراً بشأن البلاغ فى اجتماع المجلس غداً أو فى اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث تصل عقوبة تلك الاتهامات للإحالة ل«الصلاحية»، أما إن رأى أن تلك الاتهامات تشكل جرائم جنائية، فسيرفع الحصانة القضائية عنهم فوراً. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن بعضاً من القضاة الذين وقعوا على البيان يحاولون التنصل منه، بالقول إنهم لم يقرأوه قبل التوقيع، أو وقعوا مجاملة لزملائهم فى التيار، مشيراً إلى أن ذلك لا يعفيهم من العقاب على جرمهم.