القضاة يطالبون وزير العدل المكلف بمحاسبة «القضاة الإخوان»

«القضاء الأعلى» يؤيد عقوبة «التنبيه» ضد «شرابى».. ويتلقى بلاغات بإحالة «النجار» إلى الصلاحية

طالب القضاة المستشار عادل عبدالحميد، المكلف بتولى حقيبة العدل، بتصحيح مسار الوزارة، وإعادة تشكيل قطاع التفتيش القضائى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد «قضاة الإخوان» وإنهاء ندب مساعدى الوزير السابق من أهل الثقة.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن اللجنة تطالب وزير العدل الجديد بإصلاح منظومة العدالة، ومحاسبة المخطئين، وإعادة النظر فى كل مساعديه الذين لم ينجزوا أمراً مما تم تكليفهم به.
وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله أمس، تأييد عقوبة «التنبيه» التى أصدرها التفتيش القضائى ضد المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، ورفض طعنه. وقال مصدر قضائى إن عدداً من القضاة تقدموا ببلاغات للمجلس تطالب بإحالة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق إلى لجنة التأديب والصلاحية، بسبب حضوره اجتماعات ولقاءات جماعة الإخوان أثناء عمله كقاض، حين كان رئيساً لنادى قضاة الشرقية، ومنها اجتماع فى منطقة أبوكبير بالشرقية، ولقاؤه حازم أبوإسماعيل.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن أصحاب البلاغات قدموا فيديوهات وصوراً لإثبات صحة بلاغاتهم، مشيراً إلى أن المجلس لم يناقش تلك الشكاوى فى جلسة أمس، لكنه سيناقشها فى الجلسة القادمة، لافتاً إلى أن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، لم يتقدم بطلب للعودة إلى منصة القضاء.
كان مجلس القضاء الأعلى، بكامل تشكيله، استمع الأسبوع الماضى إلى دفاع المستشار وليد شرابى عن نفسه، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالتدخل فى النشاط السياسى، وواجهه بالصور والصحف المؤكدة لانضمامه للإخوان، والتى دفع المتحدث باسم «حركة قضاة من أجل مصر» بعدم صحتها، فقرر المجلس مناقشة دفوع «شرابى» فى جلسة أمس. ويُذكر أن عقوبة التنبيه التى قضى بها التفتيش القضائى ضد شرابى، يعقبها التوقف عن الترقية لمدة عامين، والحرمان من المستحقات المالية للدرجة الأعلى، وإحالة المتهم إلى الصلاحية فى حال تكرار نفس الفعل.