نادي القضاة يوثق وقائع السب ضد رموز العدالة

الشريف: فريق قانوني لتقديم بلاغات ورفع دعاوى قضائية.. ومذكرة ضد عاكف أمام مجلس القضاء والنائب العام.. "اللجنة القانونية الدائمة": بلاغات بالجملة خلال الأيام المقبلة
يعكف مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، على حصر كل الوقائع المتضمنة سبًا وقذفًا ضد أعضاء السلطة القضائية ورموز المؤسسة القضائية خلال أزمة النائب العام، بالإضافة إلى الوقائع الأخرى التي حملت بين طياتها تهديدًا صريحًا أو ضمنيًّا للمستشار عبد المجيد محمود لتوثيقها بالمستندات المؤيدة بالصور والفيديو تمهيدًا لتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الوقائع.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة: سيتم عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة مع الفريق القانوني المشكل من المحامين الذي سيستعين بهم النادي لتقديم البلاغات ورفع الدعاوى القضائية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مذكرة لتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ضد الدكتور محمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، تتضمن عددًا من الاتهامات ضده مثل جريمة سب وقذف القضاة، وتكدير الأمن العام والإساءة للسلطة القضائية.
وأضاف الشريف أن المذكرة التى ستقدم لمجلس القضاء الأعلى ستطالبه باعتباره الممثل الرسمي للقضاة ويمثل قمة السلطة القضائية أن يحرك بلاغًا ضد مرشد الإخوان السابق، مؤكدًا أن الألفاظ التى ذكرها في تصريحاته مثل "قضاء مريض وفاسد" تعد مسيئة للقضاة كافة، وتعد جريمة جنائية.
وأضاف الشريف أن النادي سيطلب من القضاء الأعلى والنائب العام أن يطلب من وزير العدل ندب قاضى تحقيق في هذه الواقعة، لأنهم لا يطمئنون إلى تحقيق البلاغ من خلال مكتب النائب العام الحالي، خشية أن يتم حفظه وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأنه.
وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء، إن اللجنة بأعضائها المؤسسين ال11، بالإضافة إلى مئات القضاة المنضمين إليها قدموا عشرات البلاغات إلى النيابة العامة ضد عاكف، وستشهد الأيام المقبلة تقديم عدد من البلاغات الأخرى من خارج اللجنة.
وأضاف عبد الرازق أن اللجنة قامت بوضع نموذج بشكل وصيغة البلاغ فى نادي القضاة، لإرشاد القضاة وأعضاء النيابة العامة الراغبين فى تقديم بلاغات ضد عاكف، مطالبًا بندب قاضٍ للتحقيق فى جميع البلاغات المقدمة ضد عاكف، مؤكدا أن عشرات القضاة يتقدمون ببلاغات ضد مهدي عاكف، سواء بشكل فردى أو عبر النادي واللجنة الدائمة للدفاع عن رجال القضاء.
وأوضح عبد الرازق أنَّ عاكف يقع تحت طائلة القانون بموجب المواد "133 و183 و186 و187" من قانون العقوبات، لإهانته المحاكم ورجال القضاء، بالإضافة إلى اتهامه بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة ودعوات مثيرة من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد.