«القضاء الأعلى» يكلف وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق مع 75 من «قضاة الاستقلال»

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله وبحضور كل أعضائه، أمس، تكليف وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بانتداب قاض من بين نواب رؤساء محكمة النقض، لبدء التحقيق فى البلاغ المقدم من نادى قضاة مصر وعدد من القضاة ضد 75 قاضيا بتيار الاستقلال.
وجاء ذلك البلاغ على خلفية إعلان ال75 قاضيا، فى بيان حمل توقيعهم، عن رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعى المنتخب محمد مرسى، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريًا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وقال مصدر قضائى، من داخل المجلس، ل«الشروق»، إن التحقيق سيكون مع كل الموقعين على البيان، الذى أذيع فى وسائل الإعلام، حتى مع من أنكروا توقيعهم على البيان أو رفعوا أسماءهم منه. وكان نادى قضاة مصر، بإجماع أعضائه، تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الاعلى ضد 75 قاضيا من تيار الاستقلال، تطالبه بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبيا وجنائيا، كما أقدم على شطب عضويتهم من الجمعية العمومية للقضاة ومن نادى القضاة، معتبرا ما حدث منهم ممارسة للنشاط السياسى.
وكان وزير العدل السابق، المستشار أحمد سليمان، رأى فى تصريحات ل«الشروق» أمس الأول، أن قرار الشطب «غير صحيح»، معتبرا أن البيان الذى وقع عليه هؤلاء القضاة «لا يمت للسياسة بصلة وانما يدافع عن الشرعية ويندد بإغلاق منابر الحريات والقنوات الفضائية».