انتداب قاضى للتحقيق مع 75 قاضيا لخوضهم العمل السياسي

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس عرض الأوراق الخاصة بشأن الشكوى المقدمة ضد 75 قاضيا من تيار الاستقلال لإصدارهم بيانا يتضمن خوضا في العمل السياسي إلي وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق من نواب رؤساء محكمة النقض للتحقيق في هذه الوقائع والعرض بمذكره تتضمن نتائج التحقيقات بها علي مجلس القضاء.
ويشمل التحقيق حتى من أنكروا من هؤلاء القضاة توقيعهم علي هذا البيان أو من قرروا رفع توقيعهم منه.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قد اصدر قرارا بشطب 75 قاضيا تحت مسمى "قضاة تيار الاستقلال" من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، لإصدارهم بيانا في منصة رابعة العدوية يتضمن خوضا في العمل السياسي ومناصرة لفصيل سياسي بعينه، مما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيدة والتجرد وعدم الاشتغال بالسياسة.
كما تقدم النادي بناء علي رغبة جموع القضاة بشكوى إلي مجلس القضاء والنائب العام كان 75 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال أصدروا بيان مساء أمس الأول حمل توقيعهم أكدوا فيه أنهم يراقبون ما تمر به الساحة السياسية هذه الأيام، وأنهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه،واكدوا رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريًا من أجل أن يحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقًا لقواعده وأصوله.
مما دفع نادي قضاة مصر بإجماع كافة أعضائه عن شطب 75 قاضيا الموقعين للبيان وتقدم النادي ببلاغ ضدهم لمجلس القضاء الأعلى تطالبه بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبيا وجنائيا.