"الأعلى للقضاء" ينتدب قاضيا للتحقيق مع قضاة الاستقلال في اتهامهم بالعمل في السياسة والتضامن مع "مرسي"

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله عرض الأوراق الخاصة بشأن الشكوى المقدمة ضد 75 قاضيا من تيار الاستقلال لإصدارهم بيانا يتضمن خوضا في العمل السياسي، على وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق من نواب رؤساء محكمة النقض للتحقيق في هذه الوقائع والعرض بمذكرة تتضمن نتائج التحقيقات بها على مجلس القضاء.
ويشمل التحقيق حتى من أنكر من هؤلاء القضاة توقيع على هذا البيان أو من قرر رفع توقيعه منه.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر أصدر قرارا بشطب 75 قاضيا تحت مسمى "قضاة تيار الاستقلال" من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، لإصدارهم بيانا في منصة رابعة العدوية يتضمن خوضا في العمل السياسي ومناصرة لفصيل سياسي بعينه، مما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيدة والتجرد وعدم الاشتغال بالسياسة.
كما تقدم النادي بناء على رغبة جموع القضاة بشكوى إلى مجلس القضاء والنائب العام.
يذكر أن 75 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال أصدروا بيانا مساء أمس الأول، الجمعة، أكدوا فيه أنهم يراقبون ما تمر به الساحة السياسية هذه الأيام، وأنهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه، وأكدوا رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريًا من أجل أن يحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطي وفقًا لقواعده وأصوله.
ودفع ذلك نادى قضاة مصر بإجماع كافة أعضائه إلى شطب 75 قاضيا الموقعين للبيان، وتقدم النادى ببلاغ ضدهم لمجلس القضاء الأعلى تطالبه بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبيا وجنائيا.