أحمد سليمان: قرار شطب «قضاة الاستقلال» غير صحيح ومن حقهم التعبير عن آرائهم

المستشار وليد الشافعى: فصلنا غير قانونى.. ومصر تشهد فترة دهس للقانون وتكميم للأفواه..

رأى المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، أن شطب 75 من قضاة تيار الاستقلال من عضوية نادى القضاة، قرار «غير صحيح».
وأضاف سليمان، فى تصريحات ل«الشروق»، أن البيان الذى وقعه تيار الاستقلال «لا يمت للسياسة بصلة وإنما يدافع عن الشرعية ويندد بإغلاق منابر الحريات والقنوات الفضائية، وحق التظاهر السلمى، ونبذ العنف بكل أشكاله»، معتبرا أن «ذلك لم يشر من قريب أو بعيد للسياسة، لكى يتم شطب عضويتهم».
وحول تواجد بعض القضاة من الموقعين على البيان فى مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بمنطقة رابعة العدوية وإذاعتهم البيان من هناك، أجاب بأنهم «كانوا فى المقر الإعلامى للاعتصام، وبعيدا عن منصة الاعتصام، ولا يمثل ذلك رأيا لهم».
وتعقيبا على تقدم نادى القضاة ببلاغ ضد هؤلاء القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيالهم، قال إنهم فى انتظار قرارات المجلس، لكن من حق القضاة إبداء رأيهم فى قضايا وطنهم.
يأتى ذلك فيما نفى عدد من القضاة الموقعين على بيان لتأييد الشرعية الدستورية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، انتماءهم لأى فصيل سياسى، مضيفين أنهم عبروا عن رأيهم فى القضايا الوطنية، معتبرين أن «قرار شطبهم من عضوية نادى القضاة إجراء غير صحيح قانونا».
وقال المستشار وليد الشافعى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مجلس ادارة نادى قضاة مصر «لا يؤيد قرار فصل 75 قاضيا تابعين لتيار الاستقلال من عضوية النادى.. هذا الفعل غير قانونى، لكن عندما تعيش فى دولة لا تحترم القانون فافعل ما تشاء».
وأضاف الشافعى، فى تصريحات ل«الشروق» أمس، ان «القانون لا يبيح لمجلس ادارة نادى القضاة فصل او شطب اى عضو»، معتبرا أن «قرارات المستشار احمد الزند رئيس النادى تتسق مع ما تعيشه مصر خلال هذه الأيام».
ورأى أن البيان الذى وقعه 75 قاضيا «لا يوجد فيه مناصرة لأحد، بل هو احترام للشرعية الدستورية»، مشددا على أنه لم يعتل منصة رابعة العدوية كما ردد نادى قضاة مصر، قائلا: «لا أعتلى منصات، نحن لا نمارس العمل السياسى، بل نعبر عن القانون.. ولا ننحاز لفصيل دون آخر».
وحول الاجراءات القانونية التى سيتخذها القضاة المفصولون تجاه ناديهم، قال الشافعى: «إذا جاء الفعل مخالفا للقانون، فلن أرد عليه ولن أعبأ به»، خاتما بأن «مصر تشهد فترة دهس للقانون، وتكميم للأفواه».