بروفايل| اللواء محمد إبراهيم مواجهة الإرهاب

يبدو أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد استوعب الدرس القاسى الذى تلقته الشرطة من الشغب فى 25 يناير من عام 2011، حيث قرر الانحياز بسرعة والانضمام إلى ثورة الشعب فى 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان، ليؤكد لجميع أبناء الشعب أن الشرطة أصبحت تحمى الشعب وإرادته، ولا تحمى الحاكم، بعد أن طالته فى بداية توليه للمنصب تهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان، حيث جاء على رأس الوزارة بعدما رفض سلفه اللواء أحمد جمال الدين الوقوف إلى جانب النظام السابق فى «أخونة» الوزارة.
مهمة الرجل أصبحت صعبة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة بعد إعلان جماعة الإخوان رفضها لأى محاولات صلح أو التنازل عما سموه عودة الشرعية الدستورية، حيث حرص محمد إبراهيم على التعامل بالطرق القانونية فى التصدى لأعمال الشغب والعنف التى تستخدمها جماعة الإخوان للنيل من ثورة 30 يونيو، فقد أكد أن التعامل معهم وفض التظاهرات لن يكون إلا فى إطار الطرق القانونية، أما حاملو الأسلحة النارية سيتم التعامل معهم بحسم لأنهم مثيرو شغب وليسوا متظاهرين سلميين.
تزايد أعمال العنف وسقوط الضحايا قتلى ومصابين أمام النصب التذكارى «المنصة» فى مدينة نصر بسبب أعمال العنف التى اعتادت عليها جماعة الإخوان وتبريرها بأن الشرطة أطلقت الرصاص الحى واستعانت بالبلطجية، دفع الرجل للخروج على الرأى العام لتوضيح حقيقة ما حدث، مؤكداً أن الشرطة لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع فقط.
تخرج اللواء إبراهيم فى كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله فى وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل فى مديرية أمن السويس يعمل فى مجال البحث الجنائى لفترة طويلة بلغت 14 عاماً، حتى تم نقله فى عام 1994 للعمل فى مديرية أمن الدقهلية.
لم يضع اللواء إبراهيم، المولود بمحافظة السويس فى 10 أبريل 1953، نصب عينيه الرد على اتهامات منتقديه، بل مضى سريعاً وبخطوات واسعة تدفعها العزيمة والإيمان بالمسئولية الوطنية إلى الأمام مدشناً صفحة جديدة فى تاريخ الشرطة المصرية على مدار تاريخها، التى كللها أمس الأول ببيانه الذى أعلن فيه تضامن جهاز الشرطة الكامل مع بيان القوات المسلحة، حرصاً على الأمن القومى ومصالح مصر العليا وشعبها العظيم فى هذه المرحلة الفاصلة من عمر الوطن.
ووصف الثورة الحالية بأنها «أبهرت العالم أجمع»، مجدداً تعهده بالالتزام التام بالمهام المنوطة به فى حماية المتظاهرين السلميين.
أصر اللواء إبراهيم على إكمال الطريق حتى نهايته وحسم الأمر نهائياً مع مؤسسة الرئاسة التى كانت تسعى لتدجين وزارته واستخدامها درعاً لجماعة الرئيس وسيفاً لإخوانه واشتبك مع «مرسى» نفسه رافضاً تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين، حتى عندما هاجم المتظاهرون مقر الإرشاد بالمقطم اشتبك مع الرئيس «مرسى» وأبلغه أنه لن يُؤمن المقر ولن يضع ضابط شرطة واحداً فى مرمى استهداف بنادق الإخوان.