دولة «السحل»

وصمة عار جديدة تلطخت بها دولة القانون التي أصبحت دولة مباحاً فيها «السحل» و«العنف» علي أبواب القصر الجمهوري علي يد قوات الأمن، التي قامت بسحل مواطن وتعريته علي مرأي من شاشات التليفزيون، هذا المشهد آثار العديد من مؤسسات الدولة والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية وعدداً من التيارات الدينية الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته.. مؤكدين وظيفته في حفظ الأمن وحماية المنشآت دون إهانة المتظاهرين وسحلهم خاصة أن الوزارة أكدت في بيان قبل الأحداث أنها لا تعمل لحماية النظام ولا تحمي الكرسي ولن تهين المواطن، كما تعاطفت جموع الشعب لدرجة جعلت الرئاسة تخرج علينا ببيان تستنكر فيه هذا المشهد، حيث أكدت أن ما حدث من سحل للمواطن لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها وكل أجهزة الدولة علي تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً، وأشادت الرئاسة بما صدر عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة.. وأنه سيكون محل تحقيق.. مؤكداً عدم التستر علي أي خطأ أو تجاوز. وأنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد علي أخطاء فردية (مشجوبة من الجميع) ليبرر جريمة الاعتداء علي منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأي.
وفي سياق مشهد العنف، لم تفوت جماعة البلاك بلوك هذه الواقعة وأكدت في بيان علي الفيس بوك قالت إنه للمواطن المسحول: «نقسم بالله لن يكفينا خلع مرسي كرد لحقك وكرامتك».
وعلي هامش الأحداث عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس مؤتمراً صحفيا بمقر الوزارة تناول الوزير أحداث قصر الاتحادية وسحل متظاهر أمام القصر وأكد الوزير أن رجال الشرطة كانت تتحري ضبط النفس وتتفادي العنف إلا أن أكثر من300 متظاهر حاولوا اقتحام الباب رقم (4) واشعلوا النار في بعض الأشجار والحوائط بالقصر وألقوا زجاجات المولوتوف الحارقة وقاموا بقذف القوات بالخرطوش فأصيب 15 ضابط شرطة وألقي رجال الأمن القبض علي 11 من مثيري الشغب وأكد أنه احال رجال الأمن المركزي المتورطين في سحل متظاهر الاتحادية للنيابة العامة.
تحدث محمد إبراهيم منفعلا قال: «أنا مستعد لتقديم استقالتي فورا وأنا أعمل للحفاظ علي جهاز الشرطة من الانهيار ورجال الشرطة تحملوا أكثر من طاقتهم والشارع يعيش اقصي درجات العنف وسنتحول إلي دولة ميليشيات إذا سقط جهاز الشرطة».
ومع مثول الجريدة للطبع طلبت النيابة العامة فحص فيديوهات السحل فيما خرجت مسيرات من ميدان التحرير إلي محيط الاتحادية تنديدًا بالواقعة.