تعرف على "اتفاق 2014" الذي خرقته قطر قبل ساعات من رد الدول المقاطعة

خلال شهر كامل، شهدت المنطقة العربية العديد من الأحداث المتلاحقة، بدأت بإعلان مصر والسعودية والإمارات ومملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ حماية لأمنهم من الإرهاب والتطرف، تبعها تسليم الدوحة قائمة المطالب الخاصة بإنهاء المقاطعة، ثم تمديد المهلة الممنوحة للرد بعد مراوغتها، وصولا لتسليم قطر جارتها الكويت أمس، الرد المقرر إعلانه اليوم.
وفي خضم ذلك، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابريل، الإثنين، إن دول "المقاطعة" تدرس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الدوحة واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيع اتفاق عام 2014، حيث إن أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكورا في اتفاق عام 2014.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يُشار فيها إلى عدم التزام الدوحة ب"اتفاق الرياض" 2014، فسبق وأعلنت مصر في بيانها بشأن المقاطعة، 5 يونيو الماضي، السبب نفسه.
اتفاق الرياض 2014، كان بمثابة محاولة لتهدئة الأوضاع عقب أزمة "سحب السفراء" مارس من العام ذاته، حيث سحبت "السعودية والبحرين والإمارات" سفراءها لدى قطر بسبب ما وصفوه ب"عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي"، في أعقاب "ثورة 30 يونيو" والدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، وبث الأخبار الكاذبة عبر قناة "الجزيرة"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
فيما لعبت الكويت وسلطنة عمان دورا مهما في تهدئة الأوضاع والمصالحة بين الأطراف، لعدة أشهر، وهو ما أفرز توقيع "اتفاق الرياض" مايو 2014، عقب الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ثم إعادة السفراء إلى الدوحة نوفمبر 2014، بعد إعلان حكومة قطر التزامها ببعض ما جاء بالمقررات التي تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي، وإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" ورحيل بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر إلى تركيا.
ونص اتفاق الرياض على "التوقف عن التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية، وعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون، وكذلك عدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية في الهجوم على دول مجلس التعاون"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
ويقضي البند الأول من "اتفاق الرياض" بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس، و"التزام الموقعين بعدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء ماديا أو اعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد، بحسب موقع "سكاي نيوز" الإخباري.