"أزمة الخليج": أمير الكويت للتهدئة مع "تميم".. والإمارات والبحرين ينسحبان من كأس العالم فى قطر

تواصلت الاستعدادات في العاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة الاجتماع الوزاري التحضيري، لقمة مجلس التعاون الخليجي، التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة في الثامن والتاسع من شهر ديسمبر المقبل.
وقد سعت الجولة السريعة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمس الجمعة، والتي قام خلالها بزيارة الى كل من أبو ظبي والدوحة والمنامة، الى تذليل كافة العقبات أمام انعقاد القمة الخليجية في موعدها، وأي عقبات أيضاً أمام اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الدوحة الاثنين.
ولم تصدر عقب انتهاء جولة أمير الكويت أي تصريحات في العواصم الخليجية الثلاث، عن القمة الخليجية، أو مصير الاجتماع الوزاري، الذي يُعقد بعد جهود شهدتها الفترة الأخيرة، لتجاوز أزمة سحب ثلاثة من السفراء الخليجيين، من الدوحة وعدم عودتهم الى مقر أعمالهم، منذ شهر مارس.
زيارة أمير الكويت الى أبو ظبي والدوحة والمنامة هدفت الى تذليل كافة العقبات أمام انعقاد القمة الخليجية في موعدها
وكان لافتاً توقيت إعلان كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، خلال جولة أمير الكويت الخليجية، الانسحاب من كأس العالم لكرة اليد التي ستستضيفها العاصمة القطرية في يناير المقبل، على الرغم من أن جولة أمير الكويت استهدفت "دعم العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل"، كما أفادت بذلك وكالات الأنباء الرسمية، في أخبارها عن زيارة أمير الكويت للبلدان الخليجية الثلاثة.
وقد ترددت أنباء عن إمكانية تأجيل الاجتماع الوزاري الخليجي المقرر في الدوحة الاثنين، لبذل مزيد من الجهود، ورأب الصدع بين العواصم الثلاث من جهة، والدوحة من جهة أخرى، إلا أن مراقبين خليجيين، اعتبروا أن الاجتماع التحضيري لوزراء مجلس التعاون، سيحدّد مصير القمة المقبلة، ولم تتوفر في الدوحة، أي معلومات رسمية عن تأجيل الاجتماع.
وقد لوحظ أن أمير الكويت استبق جولته الحالية، بزيارة قبل أيام للعاصمة السعودية الرياض، بهدف التشاور مع القيادة السعودية بشان الاجتماع الوزاري التمهيدي، الذي سيجري فيه تحديد أجندة القمة الخليجية والمواضيع التي سيقوم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببحثها.
وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية سحبت سفراءها من قطر في مارس الماضى بسبب اختلافات في تفسير اتفاق وُقّع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل الماضي.
ويقضي اتفاق الرياض كما تقول بعض المصادر الإعلامية، بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءٌ عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي. وهذا بيان ردّت عليه الدوحة بالقول "إنها لن تقوم، بسحب سفرائها من الدول الثلاث".
وقال مجلس الوزراء القطري في بيان أصدره إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".