9 أيام تحدد مصير قطر في مجلس التعاون الخليجي

انتهت أمس المهلة التي مُنحت لدولة قطر من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ بنود "اتفاق الرياض"، التي وقعت عليها في شهر أبريل الماضي بوساطة من الكويت، من أجل إنهاء الخلافات بين دول المجلس بالكامل.
بينما لم يتضح حتى الآن ما هي الإجراءات التي ستتخذ مع انتهاء هذه المهلة، إلا أن بعض الساسة في دول الخليج توقعوا أن الموقف سيتحدد خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس المقرر في 30 من الشهر الجاري بجدة.
قطر تناور
ورجح البعض بأن قطر كانت تناور طوال المهلة التي حددت لها، بعد أن تهربت من التوقيع على التقرير الخاص بأعمال اللجنة التي كلفت بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعه أعضاء المجلس الوزراي للدول الخليجية الست في أبريل الماضي.
وأفادت مصادر بأنه لم يحدث أي تقدم خلال مهلة الأسبوع المحدد من مجلس التعاون الخليجي لدولة قطر، ليصبح الأمر شائكا و الخلافات مع الدوحة من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين لاتزال قائمة.
الاجراءات المتوقع اتخاذها ضد الدوحة
وتوقع بعض الخبراء في منطقة الخليج أن الرد من جانب مجلس التعاون على رفض قطر هو توقيع عقوبات قاسية منها السياسية وربما الاقتصادية.
وقالت مصادر خليجية إن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون سيكون من بين الخيارات التي يمكن أن تطرح خاصة من جانب الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة وهي:" السعودية والإمارات والبحرين".
وأوضحت مصادر أخرى أن قطر مترددة في اتخاذ قرار بالانسحاب من المجلس خوفا من أن اتخاذ قرارات عقابية فردية وجماعية تجاهها في هذه الحالة تشمل إغلاق المجال الجوي أمام طيرانها ومقاطعة البضائع والمصارف القطرية، كما تتخوف الدوحة على استثماراتها المالية وتجارتها الخارجية، فضلا تعميقها لعزلتها العربية في ظل تحفظ معظم الدول العربية على سلوك الدبلوماسية القطرية التي تتدخل في سياساتها الداخلية.
وهناك آراء ترىأن أي تصعيد قطري لمواجهة عزلتها الخليجية المنتظرة سيقابل بخطوات حازمة، ربما تشمل فرض عقوبات على الدوحة، وإدراج أسماء منها في قوائم الإرهاب تضم شخصيات قطرية أو مقيمة فيها.
وقال ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، في تصريحات لوسائل الإعلام "إن عقوبات قاسية تنتظر الدوحة لكونها تثير نار الفتنة في الدول العربية، كما تشكو دولة البحرين من لجوء قطر الى تجنيس عدد من العائلات البحرينية لزرع نفوذ في بلادها".
موقف عُمان
ذكرت مصادر لوسائل الإعلام أن سلطنة عمان تنتهج سياسة خارجية حذرة، ربما تجعلها تمنتع عن التصويت على أي قرار بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.
نص الاتفاق
وينص "اتفاق الرياض" على مجموعة من البنود أهمها عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي "جماعات إرهابية"، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح الأخرى، ومقاطعة والتصدي لكل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي.
كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين، وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.