دخل 50 موظفا بوزارة المالية في اعتصام مفتوح بمكتب الوزير؛ اعتراضا على إلغاء انتدابهم من الوزارة، بقرار من فياض عبد المنعم، وزير المالية المحسوب على "الإخوان" أمس. وقالت إحدى المعتصمات، التي لم ترغب في ذكر اسمها، إن وزير المالية أصدر قرارا بإلغاء انتداب 50 موظفا بمصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك بغية تصفية حسابات شخصية بين هؤلاء الموظفين والنظام السابق، على حد وصفها، وذلك لأن هؤلاء الموظفين كانوا يقفون ضد "أخونة" الوزارة. وأكدت الموظفة ل"الوطن"، أن قرار الوزير بإنهاء انتدابهم غير قانوني؛ لأن المعتصمين يملكون أحكام قضائية، تنص على أنه "لا يجوز إنهاء انتدابهم إذا مر عليهم 4 سنوات في وظيفتهم"، مشيرة إلا أن أغلب الموظفين الذين طبق عليهم القرار وهي منهم، موجودين في وظيفتهم منذ اكثر من 10 سنوات، كما أن الوزير الحالي مستمر في منصبه لتسيير الأعمال فقط؛ لأن حكومته أقيلت، وليس من حقه إصدار أي قرارات. وأشارت إلى أن الموظفين سيستمرون في اعتصامهم لحين إلغاء قرار الوزير التعسفي ضدهم، مؤكدين عدم قانونيته، ومحذرين من التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.