5 اعتصامات أمام وزارة الاستثمار.. ومئات العمال والموظفين يطالبون بالعودة للعمل والتثبيت وصرف رواتبهم

* عمال ابيسكو وبتروتريد وبترومنت يطالبون بالتثبيت وعودة المفصولين تعسفيا
* العشرات من عمال الشركة الوطنية يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة.. وموظفو الصندوق الاجتماعي يطالبون بالعودة لوظائفهم والتثبيت
كتبت – سهام شوادة:
نقل مئات العمال والموظفين المحتجين اعتصاماتهم من أمام مجلس الوزراء بعد قيام قوات الجيش بسد كافة المداخل المؤدية إليه, إلى وزارة الاستثمار حيث يعقد رئيس الوزراء أغلب اجتماعاته.
وطالب مئات العمال والموظفين والعاملين في قطاعات البترول والصندوق الاجتماعي والدواجن بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وعودة المفصولين تعسفيا للعمل.
فقد جدد العمال المؤقتين بالشركة المصرية للخدمات البترولية المعروفين “ابيسكو ” اعتصامهم بعد تخاذل رئيس مجلس الوزراء عن وعدهم لهم الأسبوع الماضي بتثبيتهم على شركاتهم .
وردد المعتصمون بعض الهتافات منها: “يا شهيد الثورة فينك اتسرقنا عينى عينك”، و”صور ذيع أمالنا أهي بتضيع”، و”عنصرية عنصرية .... مصر هتفضل عنصرية “.
ورفع المعتصمون بعض اللافتات منها” تنفيذ قرار 10 فبراير بتثبيت العاملين ب”ابيسكو” بشركاتهم والذي سوف يوفر 18 مليون جنيه شهرياً للدولة من المستفيد من تجميد القرار” و “مازال قطاع البترول يدار بنفس سياسة الحزب الوطني .. يعنى كوسة ومحسوبية وتوريث وأبناء العاملين إلى فساد مالي وإداري بالقطاع”.
وأوضح العمال أنهم قرروا العودة للاعتصام بعد رفضهم اقتراح ماهر شمس مستشار رئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الشركة وإرجاء حل مشكلتهم لحين الانتهاء من عملية الهيكلة, وأضافوا إن مستشار رئيس الوزراء برر اقتراحه بإعادة الهيكلة حيث أن زملائهم المعينين بالشركة يرفضون تثبيتهم متسائلين من أعطى العمال الحق في عملية اتخاذ القرار
كما تظاهر عدد من عمال شركة الإسكندرية للصيانة البترولية ” بترومنت ” احتجاجا على تجاهل الشركة قرار وزير البترول بتثبيتهم واكتفائها بتحرير عقود مؤقتة.
وقال “لقمان محمد” إن الإدارة تعنتت في تنفيذ قرار وزير البترول الخاص بتعيينهم في شهر مارس الماضي, وتحايلت على القرار وحررت عقود عمل محددة لمدة سنتين فقط وهو ما اعتبره العمال تعسفا بحقهم بعد قضائهم العشرات من السنوات بعقد مؤقت.
وفي السياق نفسه, اعتصم عشرات من العاملين بشركة الخدمات التجارية البترولية ” بتروتريد ” احتجاجا على فصل عدد كبير من العاملين بالشركة بشكل وصفوه بالتعسفي.
وقال محمد ذكى أحد القيادات العمالية إن الإدارة فصلت مئات العاملين بدون تحقيق أو سند قانوني, مشيرا إلى أن أسباب الفصل تنوعت ما بين المطالبين بالمساواة بين العاملين بسبب استدعاء الخدمة بالقوات المسلحة أو لعدم موافقة أمن الدولة على استمرارهم بالعمل.
وطالب العاملين بعودة المفصولين, مع تشكيل لجنة فحص ومتابعة مخالفات الإدارة ومحاسبة المسئول, متهمين الإدارة بالفساد.
ونظم العشرات من عمال شركة الشرق الأوسط الوطنية بالقليوبية اعتصام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن عامين مضوا بعد توقف مرتباتهم منذ 1/22/2009 حتى الآن وحصولهم على 70% من الأجر الأساسي فقط ومع ذلك مستمرون في العمل .
وقال على عبد العزيز أحد العمال:” إن الشركة تقع على مساحة 23 فدانا وتقوم بذبح 6000 طائر في الساعة الواحدة وبها مصنع لتصنيع اللحوم الحمراء ، ومصنع مخلفات لمركزات الأعلاف، ووحدة معالجة مياه للصرف سويسرية على أعلى مستوى ومع ذلك تمتنع عن صرف رواتبهم.
وأضافت هدى عيسى أن الإدارة أوقفت مرتباتهم منذ 2003 كوسيلة لدفعهم على الاستقالة, مشيرة إلى أن الإدارة اضطرت في 2005 إلى صرف 70 % من الرواتب الأساسية للموظفين, قبل أن تعود لتوقف صرف الرواتب بالكامل إضافة إلى التوقف عن دفع التأمينات الاجتماعية .
كما نظم ما يقرب من 126 موظفا تابعين للصندوق الاجتماعي اعتصاما مفتوحا أمام وزارة الاستثمار للمطالبة بعودتهم إلى وظائفهم وتثبيتهم بها.
وردد المعتصمون هتافات منها: “غادة والى باطل” ، و”يا جنزورى فينك فينك الصندوق غايب عن عينك” ، و”يا جنزورى قول الحق لينا حق ولا لأ”، و”يا ثورة فينك فينك الكوسة بينا وبينك “.
وحمل العمال لافتات كتبوا عليها ” موظفو الصندوق الاجتماعي للتنمية معتصمون حتى التثبيت”.
وقال هيثم الشامى احد الموظفين المعتصمين – ” تقدمنا بمذكرة لوزارة الاستثمار الأسبوع الماضي بعد اعتصام دام يومين أمام الصندوق للمطالبة بعودتنا للعمل بعدما قامت غادة والى الأمين العام بالصندوق بإصدار قرار بإنهاء خدمتنا بالعمل وعندما استفسرنا عن السبب فوجئنا بالرد بأنهم سيقومون بإعادة هيكلة المجلس ولابد لنا من البحث عن عمل آخر ” .
واتهم هانى فخرى القائمين على الصندوق بالتحايل على تعينهم وذلك بندبهم للعمل تبع المؤسسة المصرية للتنمية البشرية بدلا من عملهم بالصندوق والائتمان الاجتماعي, وأضاف يوجد بالصندوق موظفون وصلوا لسن المعاش منذ أكثر من 10 سنوات ومع ذلك مستمرون بالعمل ويتم التجديد لهم وأغلبهم لواءات سابقين بالجيش والشرطة.