استبشرت الصحف الأمريكية خيراً بحكم القضاء الإدارى فى القاهرة بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية، الذى يجيز لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية اعتقال مدنيين، معتبرة أنه ضربة لقادة المجلس العسكرى وقد يخفف من الضغط على النظام القضائى بالبلاد. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «إنها المرة الأولى التى تتحدى فيها محكمة مدنية بشكل مباشر سلطات المجلس العسكرى». وأضافت أن قرار المحكمة «يثير إمكانية استعادة القضاة لبعض الجوانب التى امتدت لها صلاحيات المجلس العسكرى مؤخراً». فيما وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية القرار بأنه «جرىء»، وقالت: «رحَّب نشطاء حقوق الإنسان بقرار المحكمة التى لعبت دورا مستقلا فى فترة ما بعد الثورة»، معتبرة أنه «أحدث علامة على أن المحكمة الإدارية تعد ضمن كيانات قليلة تلعب دورا رقابيا ذا مغزى فى تحول البلاد المضطرب نحو الديمقراطية». وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية «يمكن أن تكون اختبارا رئيسيا لاستعداد الرئيس الجديد محمد مرسى لمحاربة قبضة المجلس العسكرى القوية على السلطة». وتابعت: «كزعيم إسلامى اعتقل مراراً لنشاطه ضد حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، فمن غير المرجح أن يتعاطف مرسى مع رغبة الجيش فى الاحتفاظ بسلطته لاعتقال مدنيين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية». وتحت عنوان «محكمة مصرية تضرب الأحكام العرفية»، قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية: «إن هذا الحكم يعد انتكاسة لحكام مصر العسكريين الذين تحركوا فى الفترة الأخيرة لتشديد قبضتهم وتقييد سلطات الرئاسة». وفى افتتاحيتها، نصحت الصحيفة الأمريكيةالولاياتالمتحدة بتعليق بعض أو كل المساعدات العسكرية للقاهرة لمواجهة استيلاء القوات المسلحة على السلطة. من جانبها، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الحكم القضائى «وجه ضربة لقيادة المجلس العسكرى». وأشارت إلى أن هذا القرار قد يخفف من الضغط على النظام القضائى فى البلاد الذى واجه انتقادات مدمرة لإصداره سلسلة من الأحكام بدت لصالح الجنرالات»
