وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قانون "الضبطية القضائية" بأنه يمثل "ضربة" للمجلس العسكرى قُبيل تسليمه السلطة التنفيذية للرئيس الإسلامى المدنى محمد مرسى. واعتبرت قرار المحكمة سيعمل على تقليل حدة الضغط على القضاء المصرى الذى بات يواجه سيلاً من اللانتقادات بشأن الكثير من الاحكام التى كانت تبدو تصب فى مصلحة "العسكرى"، إذ أنها أعادت أمل نشطاء حقوق الإنسان، وخصوم "العسكرى" السياسيين، فى نزاهة القضاء. وأشارت إلى أن توقيت إقرار قانون "الضبطية القضائية" من قبل وزير العدل، وقرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذى كان "لجماعة الإخوان المسلمين" الهيمنة عليه، قد أثار المخاوف بشأن إعداد المجلس العسكرى "لانقلاب ناعم" بتوسيع سلطاته . ونقلت عن بهى الدين حسين مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله : "لقد كان واضحاً للغاية، أن (الضبطية) انتهاك حاد للقانون المصرى. "وتابع أنه قرار يمثل انتصاراً آخر "لجماعة الإخوان المسلمين" الذى فاز مرشحها برئاسة مصر. وأشار إلى أنه منذ أن تم تشكيل البرلمان فى يناير الماضى خاض نوابه معارك مع القضاء والمجلس العسكرى . فالعديد من القضاة، خاصة قضاة المحكمة الدستورية العليا هم من قام المخلوع بتعينهم. وقال حسن، إن المحكمة الإدارية ألغت قانون "الضبطية" على خلفية أن وزير العدل المُعين من قبل "المجلس العسكرى" ليس له الحق فى إصدار أحكام تمنح "العسكرى" سلطة قانونية على المدنيين .لافتاً إلى أن "العسكرى" كان يبرر توسيع مدى سلطاته بأنها ضرورية؛ بزعم مواجهة تصاعد معدلات الجريمة، وعدم الاستقرار السياسى. انسحبت فيه الشرطة المدنية خلال أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى . وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 12 ألف مدنى قد خضعوا للمحاكمات العسكرية فى الفترة ما بين عام 2011 و 2012 وفقاً لما صرح به مراقبون حقوق الإنسان. ورأت أنه من المستبعد أن يكون لقرار محكمة القضاء الإدارى الكلمة الفصل فى تحديد سلطات العسكرى؛ فوزارة العدل يبدو أنها ستطالب بالطعن على الحكم، وفى الوقت ذاته من المقرر أن يتولى مرسى مهامه قبل نهاية الشهر الجارى بسلطات تم تقليصها بإصدار المجلس العسكرى" الإعلان الدستورى المُكمل "الأسبوع الماضى؛ لكن على الرغم من ذلك فسيكون لدى مرسى القدرة على تشكيل حكومته بما فيها اختيار وزير العدل. من جهتها، وصفت مجلة "كريستيان ساينس مونتور" الأمريكية قرار محكمة القضاء الإدارى بالغاء قانون "الضبطية القضائية"؛ بأنه "نكسة" للعسكرى الذى يستعد لتسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسى.
