ل.تايمز: إلغاء الضبطية ضربة للعسكري

اعتبرت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية أن قرار المحكمة المصرية بإلغاء الضبطية القضائية الذي يسمح للشرطة العسكرية والاستخبارات باعتقال المدنيين، ضربة لجهود العسكر لإحياء قانون الطوارئ الذي كان أحد أسباب ثورة 25 يناير، ويحد من سلطاتهم التي منحوها لأنفسهم قبل انتخاب رئيس جديد.
وقالت الصحيفة في خطوة أضعفت محاولات الجنرالات الحاكمين لأحياء الأحكام العرفية، ألغت محكمة مصرية قرار الحكومة السابق بمنح الشرطة العسكرية وجنود الاستخبارات السلطة لاعتقال المدنيين خلال الاضطرابات السياسية.
وأضافت إن القرار الذي اتخذته المحكمة ألإدارية والتي أعقبت موجة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان واتهامات للجنرالات الحاكمين، الذين شددوا قبضتهم على البلاد لمنع الرئيس المنتخب حديثا من ممارسة سلطاته، وكان هذا القرار هدفه منع النشطاء من الاحتجاجات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجاء الحكم وسط تحركات سياسية جديدة ، حيث التقى محمد مرسي الرئيس الجديد مع مستشاريه لاختيار حكومة جديدة قبل اداءه اليمين الدستورية يوم السبت القادم كأول رئيس منتخب بحرية، وواجهت جماعات حقوق الإنسان انتقادات لتحرك الجيش الذي اعتبروه محاولة لاستمرار صلاحياته الواسعة التي استولى عليها منذ سقوط مبارك في فبراير 2011، وعلى عكس المحكمة الدستورية العليا ، والتي يهيمن عليها قضاة عينهم الرئيس مبارك ، فإن المحكمة الإدارية تميل إلى التصرف على نحو أكثر بشكل مستقل عن الحكومة، وقراره لا يزال قابل للاستئناف.
وبدأت القضية في 13 يونيو عندما منح وزير العدل للجيش سلطة واسعة لحفظ الأمن عقب احتجاجات ضد الحكم العسكري قبل جولة الاعادة بين مرسي وشفيق، ونقلت الصحيفة عن "جمال عيد" وهو محامي هيئة حقوق الإنسان المصرية ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:" كنا نتوقع ذلك وكنا ندفع الأمر... إنها خطوة ايجابية للحد من صلاحيات المجلس العسكري.