واشنطن بوست:

توسع سلطات الجيش خوفا من حكما الدستورية

[توسع سلطات الجيش خوفا من حكما الدستورية ]
كتب - عبدالله محمد:
منذ 1 ساعة 18 دقيقة
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار وزير العدل المصري بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين تعكس المخاوف من احتمال حدوث احتجاجات واسعة على خلفية الانتخابات الرئاسية المقررة السبت والأحد القادمين، أو بسبب الحكم المرتقب اليوم الخميس الخاص بتطبيق قانون العزل السياسي أو بحل البرلمان، كما يلقي بظلاله على تسليم الجيش للسلطة في يونيو كما هو متوقع.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء أن منحت الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحق في اعتقال المدنيين، قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يمكن أن ينحي رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من انتخابات الإعادة، وهو الحكم الذي قد يطلق العنان لموجة غضب واسعة النطاق، لا سيما إذا قضت المحكمة بعدم أهلية شفيق بموجب القانون الذي أقره البرلمان ويحظر على كبار المسؤولين الذين خدموا في عهد الرئيس حسني مبارك من العمل بالحياة السياسية لمدة 10 سنوات.
وأضافت إن توقيت صدور القرار يأتي بعد أيام من انتهاء قانون الطوارئ الذي منح السلطات لعقود سلطات واسعة لسجن الإسلاميين والناشطين الذين تراهم يشكلون تهديدا للحزب الحاكم، والقرار يخول للجيش ومسؤولي الاستخبارات احتجاز المدنيين بسبب العديد من الجرائم من بينها عصيان الأوامر، وعرقلة حركة المرور والإضراب عن العمل.
وندد محمد البلتاجي النائب عن حزب "الحرية والعدالة" بالقرار واصفا إياه بالعودة إلى نظام "انتهاك الحريات العامة"، وقال إن البرلمان سيعقد جلسة طارئة بسبب هذه الخطوة، وسوف تسعى لمحاربته في المحاكم.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار، قائلة إنه يوحي بأن الجيش مترددة في التنازل عن السلطة تماما للرئيس المنتخب، وستعقد جولة الإعادة بين أحمد شفيق ومحمد والسبت والأحد، وقالت وزارة العدل إن القرار سيبقى ساري المفعول حتى وضع دستور جديد، وهي عملية قد تستغرق عدة شهور.
وقالت هبه موريف الباحثة في "هيومن رايتس ووتش":بعد عام ونصف المؤسسة العسكرية توسعت مشاركتها في صنع القرار، والتشريع، واعتقال النشطاء، لم أكن أتوقع في نهاية يونيو أن يسلم الجيش السلطة بسهولة.. هذا المرسوم هو تأكيد لقلقي".
وهددت جماعات ثورية بتنظيم احتجاجات واسعة في حال انتخاب شفيق، لأنهم يعتبرون أنه لا يكون قبوله كمرشح وفقا لقانون "العزل السياسي"، وقد ارتفعت شعبية شفيق بنهاية الحملة الانتخابية الأولى بتعهده بسرعة استعادة النظام والأمن، بعد الفوضى والعنف التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير 2011.