واشنطن بوست: منح الشرطة العسكرية السلطة لاحتجاز المدنيين يثير القلق قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الحكومة المصرية أعلنت يوم الاربعاء انه تم منح الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحق في اعتقال المدنيين، وهي الخطوة التي يبدو أنها تعكس قلقا ازاء احتمال احتجاجات واسعة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاءت أنباء عن المرسوم الصادر عن وزارة العدل عشية صدور حكم المحكمة العليا المتوقع أن ينحي رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من انتخابات الاعادة الرئاسية المقرر اجراؤها في نهاية هذا الاسبوع.
الحكم لديه القدرة على إطلاق العنان لغضب واسع النطاق، لا سيما إذا لم يتم الحكم بان شفيق غير مؤهل بموجب القانون الذي يحظر على كبار المسؤولين الذين شاركوا في الحياة السياسية اخر 10 سنوات في عهد الرئيس حسني مبارك. تم تأريخ المرسوم 4 يونيو، مما يعني صدوره بعد أربعة أيام فقط من انتهاء قانون الطوارئ المصري الشهير، الذي منح الدولة على مدى عقود سلطات واسعة لسجن الإسلاميين والنشطاء الذين قالت انهم يشكلون تهديدا للحزب الحاكم.
يخول مرسوم جديد الجيش ومسؤولي الاستخبارات لاحتجاز المدنيين لجرائم مزعومة عديدة، من بينها عصيان الأوامر، وعرقلة حركة المرور وإضرابهم عن العمل. وندد محمد البلتاجي، وهو مشرع كبير من حزب الإخوان المسلمين الحرية العدالة، التي تشغل معظم المقاعد في البرلمان، بالمرسوم، واصفا إياه بالعودة إلى نظام "انتهاك للحريات العامة". وقال ان البرلمان سيعقد جلسة طارئة على هذه الخطوة، وسوف يسعى لمحاربته في نظام المحاكم.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار قائلة انه يوحي بأن الجيش متردد فى التنازل عن السلطة تماما لرئيس منتخب في وقت لاحق من هذا الشهر. ستعقد انتخابات الاعادة بين شفيق ومحمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، السبت والاحد. قالت وزارة العدل ان المرسوم سيبقى ساري المفعول حتى وضع دستور جديد ، وهي عملية قد تستغرق عدة شهور.
وقالت هبة ميراف، وهي باحثة بهيومن رايتس ووتش ومقرها القاهرة انه "بعد عام ونصف توسعت فيه مشاركة المؤسسة العسكرية في صنع القرار، والتشريع، الشرطة واعتقال النشطاء، لا أتوقع انتقال حقيقي في نهاية يونيو , هذا المرسوم هو تأكيد لقلقي". وهددت جماعات ثورية مصرية لتنظيم احتجاجات واسعة في حال انتخاب الرئيس شفيق. فهم يعتبرون أنه غير مؤهل للترشح منذ البداية وفقا لقانون العزل السياسي، والذي تم تشريعه من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية. ارتفعت شعبية شفيق نحو نهاية فترة الحملة الانتخابية الأولية حيث تعهد باستعادة النظام والأمن، بعد الفوضى والعنف التي اعقبت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير، 2011.