(هيومن رايتس) تدعو إلى رفع الحصانة عن الرئيس اليمني.. وتقترح ثلاث طرق لملاحقة صالح أمام القضاء

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية اليوم الأربعاء، برفع الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وذلك لدى صدور تقرير حول تجاوزات قوات الأمن اليمنية في تعز العام الماضي.


وقالت ليتا تايلور- المتخصصة بالشأن اليمني في هيومن رايتس ووتش، إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج أن تعلن صراحة أن الحصانة لا تطبق في الخارج ويجب إلغاؤها حتى في اليمن. وأضافت أن التاريخ يثبت أن عمليات العفو لا تضمن السلام لكنها غالبًا ما تساهم في ثقافة الإفلات من العقاب التي تتسبب في أعمال عنف جديدة.


ويتابع علي عبد الله صالح علاجًا طبيًا في نيويورك منذ نهاية يناير. وأعلن حزبه اليوم الأربعاء أنه سيعود إلى اليمن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير الجاري.


وأوضحت تايلر في مؤتمر صحافي أن هيومن رايتس ووتش لا تطلب توقيف صالح الذي يتمتع في الولايات المتحدة بالحصانة الدبلوماسية التي تمنح لرؤساء الدول، لكن هذه الحصانة الدبلوماسية تنتهي في 21 فبراير عندما يتخلى عن مهامه، كما قالت.


وتحدثت عن ثلاث طرق لملاحقة صالح أمام القضاء، هي إلغاء القانون اليمني الذي يمنحه العفو، وتسلم بلد آخر الملف باسم القضاء الدولي (الذي يتيح لأي بلد ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية) ورفع المسألة إلى محكمة العدل الدولية.