قانون الحصانة اليمني لا يمنح الحماية الكاملة لمعاوني صالح

أظهرت نسخة حصلت عليها رويترز الجمعة لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين أن القانون لن يحمي معاوني صالح سوى من الجرائم "التي لها دوافع سياسية".
ومن المقرر أن يناقش البرلمان السبت بعد عدة أيام من التأجيل مشروع القانون الذي أدانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بوصفه "رخصة للقتل" وانتقده المحتجون والأمم المتحدة.
وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم التي لها دوافع سياسية والتي ارتكبت أثناء أداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "أعمالا إرهابية".
وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل صالح على وعد بمنحه الحصانة القانونية لتسهيل عمليه خروجه من السلطة وإنهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن الغاؤها أو الطعن عليها.
وقال ساكن من العاصمة صنعاء يدعى خالد هاشم "القانون جيد.. سيضمن خروج علي عبد الله صالح وسيعطي الشعب الحق في ملاحقة أولئك الضالعين في أعمال القتل والفساد أمام المحكمة".
وتقول جماعات حقوقية أن مئات المحتجين قتلوا على أيدي قوات الأمن في الانتفاضة التي تخللتها معارك في الشوارع بين الموالين لصالح وخصومهم.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش التعديلات لا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل.
وأضافت "يجب على الحكومة اليمنية أن تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة وإلا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبوها".
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون أيضا باتخاذ "الإجراءات الضرورية" لمنع حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك، ودافعت الولايات المتحدة عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لإقناع صالح بترك السلطة ولكن لا تزال هناك شكوك حول نوايا صالح بعد أن تراجع عن تعهده بالرحيل عن اليمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير/شباط.