أظهرت نسخة حصلت عليها رويترزأمس لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين ان القانون لن يحمي معاوني صالح سوي من الجرائم' التي لها دوافع سياسية'. ومن المقرر ان يناقش البرلمان اليوم بعد عدة ايام من التأجيل مشروع القانون الذي ادانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بوصفه' رخصة للقتل' وانتقده المحتجون والامم المتحدة. وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم' التي لها دوافع سياسية' والتي ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر' اعمالا ارهابية'. ومن جانبها, أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس عن أسفها إزاء فشل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها حتي الآن حول رحيله عن البلاد والسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة لاختيار خليفته في الحكم. ونقلت صحيفة' الإندبندنت' البريطانية علي موقعها الإلكتروني عن كلينتون تصريحها الذي أدلت به خلال رحلتها إلي كوت ديفوار ' لقد كانت هناك اتفاقيات تتعلق بالمضي قدما في حل الأزمة اليمنية لم يتم الوفاء بها.