الرئيس ينتصر للعدالة الناجزة |إشادة حزبية بقرار رد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان

وصفت الأحزاب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة المواد محل الاعتراض، بأنه انتصار للأحزاب وللعدالة الناجزة، كما أنه يُعد تأكيدًا لحرص القيادة السياسية على أن تصدر التشريعات بمستوى عالٍ من الدقة والتوازن، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية ويضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.
أشاد النائب عصام هلال عفيفى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن» ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان أن تكون التشريعات مواكبة لمبادئ الدستور ومصالح المواطنين.
اقرأ أيضًا | السيسي يستجيب للمناشدات العديدة لإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية
مصلحة المواطنين
وأكد هلال أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، والحرص على أن تأتى التشريعات متوافقة مع الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنها ليست السابقة الأولى بل هناك عدد من مشروعات القوانين لم يصدق عليها الرئيس وقام بإعادتها إلى مجلس النواب مرة أخرى وذلك من أجل مصلحة المواطنين وتحقيق العدالة.
وأوضح وكيل «تشريعية الشيوخ» أن الملاحظات التى أبداها الرئيس السيسى على بعض المواد، خاصة مطالبته بضرورة مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه، وإجراءات الطعن، وضمانات التقاضى، والفصل بين مراحل التحقيق والمحاكمة، جاءت دقيقة وتعكس رؤية عميقة تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن الجمع بين إعادة النظر فى بعض المواد ومعالجة الاعتراضات من ناحية، والإشادة بالمواد المُستحدثة من ناحية أخرى، يعكس رؤية متكاملة وشاملة من القيادة السياسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وتراعى المصلحة الوطنية وتضع العدالة فوق كل اعتبار، مشددًا على أن هذا النهج هو الضمان الحقيقى لبناء دولة حديثة قوامها العدل والإنصاف.
خطوة فارقة
أكد حزب الجبهة الوطنية أن رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة فارقة فى مسار بناء دولة القانون فى الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على أن تأتى التشريعات منسجمة مع تطلعات الشعب، وصون الحقوق والحريات، وضمان العدالة الناجزة.
وقال الحزب: إن هذه الخطوة تمثل دعوة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المتعمق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية والمجتمعية، بما يضمن أن يخرج القانون فى صورته النهائية متكاملاً ومتوازنًا، قادرًا على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الواقع العملى.
وأوضح الحزب أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع فى إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين، بل تعطى الأولوية للتدقيق والمراجعة وتوفير البدائل القانونية التى تحد من الحبس الاحتياطى إلا فى أضيق نطاق، وتوسع من الضمانات القانونية والحقوقية.
وشدد الحزب على أن هذه الخطوة تعكس تكاملاً حقيقياً بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
فيما أشار حزب الجيل الديمقراطى إلى أن إعادة المشروع تمثل فرصة لإعادة النظر فى صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز الحوكمة والوضوح والواقعية، ويوسع بدائل الحبس الاحتياطى، ويزيل أى غموض قد يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، كما تتيح هذه الخطوة للجهات المعنية الوقت الكافى للإلمام بحكم القانون وتنفيذ آلياته بدقة، وصولاً إلى عدالة ناجزة ومضمونة.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، تصريحاته بأن موقف الرئيس يعكس رؤية واضحة لدولة تحرص على القانون وتطبيق العدالة بكفاءة ونزاهة، وهو توجيه يعزز الثقة فى المؤسسات ويضمن حماية حقوق المواطنين كاملة.
تشريعات عصرية
من جانبه، أكد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة د. عصام خليل، أن رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابة لما أثُير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل، خاصة أن الحزب كان من بين القوى السياسية التى أبدت منذ اللحظة الأولى تحفظاتٍ واضحة على عدد من النصوص المُقترحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تُحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
وثمّن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل: وضع آليات لحماية الشهود، وتقنين إجراءات منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطى، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم، إلا أن الضمانات الإجرائية وحماية حرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطى تبقى أولوية لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا فى الصياغة.
وقال الحزب إن رد مشروع القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة فوق أى اعتبار، ويُعيد التأكيد على أن الإصلاح التشريعى ليس غاية فى ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.
كما ثمّن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد.. موضحًا أنه استجابة لما سبق أن طالب به الحزب بعدم التصديق على القانون بالبيان الصادر عن الحزب بتاريخ 4 مايو 2025.
وأشار إلى أن المصرى الديمقراطى الاجتماعى هو الحزب الوحيد الذى رفض بكامل هيئته البرلمانية مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى صورته التى أقرها مجلس النواب، والتى رأى الحزب أنها تتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفى مقدمتها: التوسّع فى منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسئولى السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأضاف الحزب: أنه بذل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، ومع عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بصيغة تضمن التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين، وقدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التى هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قُوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
وقال د. هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات يعبر عن حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس اعتبارات العدالة والشفافية وتضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.
تفادى الغموض
وأوضح أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطى وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن الدولة جادة فى الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، وأن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمى حقوق الأفراد دون الاضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.
وأضاف عبدالعزيز أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادى أى غموض أو تعدد فى التفسيرات خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة فى المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على أهمية أن تأتى النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.
وأكد رئيس الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسئولًا فى إدارة ملف التشريعات، حيث يتم الجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية وبين الالتزام الصارم بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية فى مصر.