خطوة للأمام.. تعديلات ببرنامج تنمية صناعة السيارات لتعزيز التصنيع المحلي

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا لصناعة السيارات، من أجل جذب كبرى الشركات على مستوى العالم، وتوطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، لذا تواصل الحكومة بمختلف وزاراتها تقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من رؤوس الأموال.
◄ الخطيب: مصر تمتلك كافة المقومات لتصنيع السيارات محليًا وحجز مكانة دولية كبيرة
◄ ملتقى لتصنيع هياكل السيارات والشركات الموردة لمختلف الخامات
من جانبه عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع مصنعى السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التى أضيفت للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقى لمصنعى السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلى السيارات بما يعزز انتاجها الكمى والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعى السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
◄ حوافز جديدة
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمى - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئى - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتى تشمل الا يقل الانتاج السنوى للشركة عن 10 آلاف سيارة فى اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعى محلى لا تقل عن 20% فى بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعى محلى فعلى لا تقل عن 10% فى بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء فى حافزى القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هى فى حافزى زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالى الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150,000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئى للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلى تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلى فعلى وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوى الكمى ونسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً فى حالة ثبات الانتاج الكمى أو ثبات نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات، وفى حاله تجاوز 35% من المكون الصناعى المحلى المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% فى المكون الصناعي المحلى المستهدف الفعلى لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلى فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
◄ اقرأ أيضًا | أسهم «بورش» تتعثر بسبب تأجيل طرح السيارة الكهربائية
◄ زيادة الإنتاج
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض فى هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات فى حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادى و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التى يستفيد منها مصنعو السيارات والتى تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة فى التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التى تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات فى الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلى سواء الموجه للسوق المحلى او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التى تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز فى ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة فى البرنامج).
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج فى ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التى تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك فى ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار فى هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمى وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء فى انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
◄ حوافز البرنامج
وأوضح شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
هذا وقد طالب عدد من مصنعى الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة فى تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة فى تصنيع هياكل السيارات للمشاركة فى المعرض السلبى الذى سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات فى هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعى السيارات بتحقيق توازن فى المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التى تدخل بلد الاستيراد بدون أى رسوم جمركية)، إلى جانب النظر فى إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة فى رفع العبء عن مصنعى الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
◄ تذليل العقبات
وخلال الاجتماع الثانى والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أشاد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التى بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن المصانع التى تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة الوزارية فى إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والإنتاج.
واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعى اقليمى وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
◄ حوافز للمصنعين
كما استعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعى السيارات من خلال البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا الى جانب دراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية، كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز ، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر، حيث أكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات فى إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
◄ تقليل الواردات
وتخطط مصر إلى تقليل الاعتماد على الواردات، التى تستنزف العملة الصعبة، وزيادة المكون المحلى فى السيارات إلى أكثر من 45%، مع التركيز على تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مثل دول الاتحاد الأوروبى وتجمع "الكوميسا".
ويتجسد فى إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، التى عادت إلى العمل فى نوفمبر 2024 بعد توقف دام 15 عامًا، لتصبح رمزًا للصناعة الوطنية وجسرًا للتعاون مع كبرى الشركات العالمية.