وزير الصناعة يستعرض مع مصنعي السيارات التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة المركبات

- التوجيه لبدء صرف مستحقات شركات تصنيع السيارات المسجلة بالبرنامج من وزارة المالية
- التعديلات الجديدة بالبرنامج تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتعميق التصنيع المحلي السيارات
- دعوة مصنعي الصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة المجانية في المعرض السلبي قريباً
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.
وأكد وزير الصناعة والنقل، أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
ولفت إلى استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كل أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
- شروط الاستفادة من البرنامج
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250 مليون جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
- حوافز مالية وضريبية
كما تشمل أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار).
- حوافز إضافية
ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج أنه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها؛ لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية حيث إن برنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير بالإضافة إلى وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
- دعم حكومي لزيادة التصنيع
ومن جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف من البرنامج إقامة صناعة سيارات حقيقية لاسيما أن مصر بها كل المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
- تطبيق نظام المقاصة للتيسير على المستثمرين
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كل الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.