قانون الحصانة اليمنى لا يمنح الحماية الكاملة

أظهرت نسخة حصلت عليها رويترز اليوم الجمعة لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين أن القانون لن يحمي معاوني صالح سوى من الجرائم التي لها دوافع سياسية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان غداً السبت بعد عدة أيام من التأجيل مشروع القانون الذي أدانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بوصفه رخصة للقتل وانتقده المحتجون والأمم المتحدة.
وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم ،التي لها دوافع سياسية، ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر أعمالا إرهابية.
وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل صالح على وعد بمنحه الحصانة القانونية لتسهيل عمليه خروجه من السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن الغاؤها او الطعن عليها.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش التعديلات لا تشمل النقاط الاساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل.
واضافت يجب على الحكومة اليمنية ان تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة والا تسمح لهم بالافلات بجرائم القتل التي ارتكبوها.
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون الى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من ان عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون ايضا باتخاذ "الإجراءات الضرورية" لمنع حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك. ودافعت الولايات المتحدة عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لاقناع صالح بترك السلطة ولكن لا تزال هناك شكوك حول نوايا صالح بعد أن تراجع عن تعهده بالرحيل عن اليمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير شباط