هيومان رايتس تحث اليمن علي رفض منح الحصانة لصالح

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.
واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة لصالح الاحد لتشجيعه علي التنحي بموجب المبادرة الخليجية لانهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام الماضي.
وفي بيان صدر في وقت متأخر امس قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ان الاجراء قد يؤدي الي الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات علي المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلي عام 2011 .
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الاوسط بالمنظمة "اقرار هذا القانون سيمثل اهانة للالاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي".
وأضافت "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل".
كما عبرت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن اعتراضها علي مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة انه تم التفاوض علي البنود المتعلقة بالحصانة في اطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح علي التخلي عن الحكم.
وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة علي تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتي اجراء انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط.
وتحرص الولايات المتحدة والسعودية علي انجاح الخطة خوفا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين علي امتداد البحر الاحمر.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان مشروع القانون الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان الاربعاء يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخري من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الانسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.
وقالت ويتسون "حتي اذا منحه البرلمان اليمني الحصانة فان هذا القانون لن يسري بالخارج".
وأعلنت المنظمة ان هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم في 2011 خلال هجمات شنتها قوات الامن وعصابات علي المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء.
وقام رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوه بزيارة السعودية امس الثلاثاء ومن المقرر أن يجتمع بزعماء مجلس التعاون الخليجي هذا الاسبوع لبحث نقل السلطة في اليمن.