"الجنيه الفلسطيني".. حلم يؤجله الساسة

نص برتوكول باريس على أن من حق سلطة النقد الفلسطينية التحول إلى بنك مركزي وإصدار عملة فلسطينية بشرط الحصول على الموافقة الاسرائيلية .
قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن إصدار "الجنيه الفلسطيني" ومصافحة العملة الوطنية سيبقى حلماً مؤجلا إلى وقت طويل.
ومع تأكيدهم على أن غياب العملة الوطنية ألحق بالاقتصاد الفلسطيني الخسائر الفادحة إلا أنهم أجمعوا في أحاديث منفصلة ل"الأناضول" على أن الاقتصاد المنقسم والمقيّد باتفاقية باريس يحتاج لكثير من الوقت والجهد لكي يتحرر.
ويحتاج قرار إصدار عملة فلسطينية لرؤى اقتصادية تنبع من المصلحة السياسية والتنموية، كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "عمر شعبان": "على الفلسطينيين أن يملكوا إجابة واضحة لسؤال هو: هل نمتلك الجاهزية لإصدار عملة وطنية".
ولا تبدو الإجابة وردية في ظل سلطة منقوصة السيادة بسبب الاحتلال وقيوده على المعابر، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني كما يرى "شعبان"، والذي استدرك بالقول :"والأهم استقلال الاقتصاد الفلسطيني والتحرر من تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية ."
ومع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل في العام 1993 تم وضع ترتيبات جديدة في المجال النقدي والمالي .
وفي وقت نظمّ فيه إعلان المبادئ المعروف باتفاق " أوسلو " الجوانب السياسية والأمنية بين السلطة وإسرائيل، فإن برتوكول باريس الموقع في إبريل 1994 نظم الجوانب المالية والاقتصادية بينهما .
ونص برتوكول باريس أن من حق سلطة النقد الفلسطينية التحول إلى بنك مركزي وإصدار نقد فلسطيني بشرط الموافقة الاسرائيلية .
وألزم برتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالسماح للبنوك الإسرائيلية بالعمل في الاراضي الفلسطينية دون أن يعطي البنوك الفلسطينية الحق في المعاملة بالمثل .
ونص البروتوكول على اعتماد الشيكل الإسرائيلي كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني .
ودون امتلاك القدرة على حماية العملة الفلسطينية، ودون امتلاك غطاء نقدي يضمن لها الثقة والاستقرار سيبقى إصدارها كما يؤكد "شعبان" في خانة "الحلم البعيد".
وتابع: "إصدار عملة وطنية يحقق الكثير من الفوائد أهمها امتلاك القدرة على تطبيق السياسات المالية والنقدية الخادمة للخطط التنموية للدولة ولكن ذلك يستوجب استقلال المؤسسات المالية الفلسطينية، وأن نؤسس لاستراتيجية اقتصادية وطنية موحدة ."
ويتسبب حرمان الفلسطينيين من إصدار عملتهم الوطنية في خسائر فادحة كما يؤكد الكاتب الفلسطيني، والمحلل الاقتصادي "عادل سمارة"، فربط الأسعار بالعملات المختلفة يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد بخسائر كبيرة .
وقال سمارة في حديثه للأناضول إن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي يرهق الحركة التجارية، مضيفا: "للأسف في ظل غياب السيادة الفلسطينية وعدم تحرر الاقتصاد الفلسطيني وبقاء السياسات الاقتصادية رهينة بإسرائيل سيكون من المستحيل الحديث عن عملة وطنية."
ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في العام 1948، لم يعد من خيار أمام الفلسطينيين سوى تداول العملات الموجودة آنذاك، بعد أن حرموا من عملتهم التاريخية "الجنية الفلسطيني" التي صدرت عن "مجلس فلسطين للنقد" الذي كان تابعاً لوزارة المستعمرات البريطانية.
وخلال الأعوام ما بين 1927 و1948، كان الجنيه الفلسطيني هو العملة الرسمية في مناطق الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان مساويا في قيمته للجنيه الإسترليني.
ومنذ مطلع الخمسينيات أصبح الشيكل الإسرائيلي العملة الأساسية بعد أن أقامت إسرائيل بنكا مركزيا وفرضت عملتها "الليرة والشيكل لاحقا" بدلا من الجنيه الفلسطيني.
وأمام اقتصاد فلسطيني ضعيف لا يمكن له حماية العملة الوطنية، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة "معين رجب"، أن الظروف غير مواتية لإصدار "الجنيه الفلسطيني" وأضاف في حديثه للأناضول، أن حماية العملة الوطنية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي.
وأشار جب إلى أن هذه الخطوة تتطلب خلق اقتصاد قوي، وقادر على الاعتماد على نفسه، وكما تحتاج في ذات الوقت إلى واقع سياسي مختلف يمنح الحرية للجنيه الفلسطيني في السوق المالي الدولي .
واستدرك بالقول :" وللأسف ما دامت إسرائيل تتحكم في كل مقومات الاقتصاد الفلسطيني فسننتظر طويلا ."