نفت سلطة النقد الفلسطينية مساء الأربعاء ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بشأن قيام السلطة الفلسطينية بمساعدة ما ادعت أنها "عصابات عربية" فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة عام 1948 على القيام بعمليات غسيل أموال. وأكدت سلطة النقد الفلسطينية، فى بيان صحفى، أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مشددة على أنها تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، حيث أشار البنك الدولى فى تقاريره الدورية إلى أن فلسطين تمتلك واحدا من أفضل النظم الرقابية لمكافحة غسيل الأموال فى الشرق الأوسط.
وردا على مسألة فائض سيولة عملة الشيكل فى السوق الفلسطينية، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير أن ذلك يعود للعديد من الأسباب والمبررات الموضوعية التى من أهمها استمرار ارتفاع الودائع فى الجهاز المصرفى والتى بلغت حوالى سبعة مليارات دولار نتيجة للحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يعود أيضا إلى انتهاج سلطة النقد سياسة نشر الخدمات المصرفية بكافة المناطق الفلسطينية حيث تم افتتاح أكثر من 20 فرعا فى الجهاز المصرفى خلال العامين الماضيين والتى بلغت مؤخرا 232 فرعا ومكتبا.
وذكر أنه نتج عن ذلك ارتفاع عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفى ليصل إلى 5ر1 مليون شخص وارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في المصارف لتصل إلى 6ر2 مليون حساب مصرفى مما نتج عنه زيادة الودائع بشكل مستمر.
وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يضع العوائق والقيود منذ عام 2007 أمام نقل الأموال المتراكمة لدى البنوك الفلسطينية من عملة الشيقل، ورغم مطالبة سلطة النقد المستمرة منذ ستة أشهر لشحن فائض السيولة إلا انه لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة.
ورأت سلطة النقد الفلسطينية أن صدور مثل هذه الأخبار فى الوقت الراهن "يأتى ضمن الهجمة المقصودة على السلطة الفلسطينية فى ظل الأزمة المالية الحالية".
وأثار طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية مؤخرا إلى بنك إسرائيل، لزيادة حجم ودائعها لدى البنوك الإسرائيلية بمبلغ 2 مليار شيكل شكوكا إسرائيلية على المستويين السياسى والأمنى بأن جزءا من هذه الأموال يمر بعمليات غسيل للأموال عبر عصابات عربية داخل إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشك الإسرائيلى يتركز فى عدم تساوى طلب السلطة الفلسطينية فى قناة واحدة مع العجز فى التوازن التجارى بين إسرائيل والسلطة، والذى كان من المفترض أن يتسبب بزيادة الطلب على الشيكل فى الضفة الغربية، وليس حدوث فائض فى عملة الشيكل.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من التساؤلات طرحت فى بنك إسرائيل، وجهات إسرائيلية أخرى، من بينها من أين يوجد لدى السلطة الفلسطينية هذا الجبل من الشواكل وهم يشتكون من أزمة اقتصادية كبيرة؟، علما بأن السلطة ربطت طلبها هذا بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها. مواد متعلقة: 1. سلطة النقد الفلسطينية تستعد لإصدار العملة الوطنية بنهاية 2011 2. محافظ سلطة النقد الفلسطينية يستبعد إصدار عملة وطنية في ظل الاحتلال الإسرائيلي 3. إسرائيل تحقق مع حاخام شهير بتهمة الرشوة وغسيل أموال
