النقد الفلسطينية تنفي غسل أموال ببنوك إسرائيل

نفت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مشاركة السلطة الوطنية في عمليات غسيل أموال بالاشتراك مع "عصابات" متخصصة داخل إسرائيل.
وقالت سلطة النقد: إنها "تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت إن السلطة الفلسطينية طلبت مؤخرًا رسميًا من بنك "إسرائيل" زيادة حجم إيداعاتها في البنوك الإسرائيلية إلى مبلغ ملياري شيكل (527 مليون دولار)، الأمر الذي دفع السلطات للاشتباه في مشاركة السلطة لعصابات في تبييض الأموال.
وأوضحت الصحيفة في خبر رئيسي لها أن هذا الطلب أثار الدهشة في بنك "إسرائيل" وفي أوساط أخرى، متسائلة من أين للفلسطينيين هذه الإيداعات في الوقت الذي يشتكون فيه من أنهم يعيشون أزمة مالية عسيرة؟.
غير أن سلطة النقد الفلسطينية نفت ذلك وأكدت أن "هذا الخبر عار تماما عن الصحة".
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد خليل الوزير، إن سيولة الشيكل في السوق الفلسطيني، يعود للعديد من الأسباب والمبررات الموضوعية التي من أهمها استمرار ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي والتي بلغت قرابة 7 مليارات دولار، وذلك نتيجة للحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ذلك ناجم أيضاً من انتهاج سلطة النقد سياسة نشر الخدمات المصرفية في كافة المناطق الفلسطينية حيث تم افتتاح أكثر من 20 فرعا في الجهاز المصرفي خلال العامين الماضيين حيث بلغت مؤخراً 232 فرعاً ومكتباً، وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.5 مليون شخصاً، وارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في المصارف لتصل إلى 2.6 مليون حساب مما نتج عنه زيادة الودائع بشكل مستمر.
كما أشار الوزير إلى أن الجانب الإسرائيلي ومنذ العام 2007 لا يزال يضع العوائق والقيود أمام نقل الأموال المتراكمة لدى البنوك الفلسطينية من عملة الشيقل، مؤكداً أنه رغم مطالبة سلطة النقد المستمرة منذ ستة أشهر من الجانب الإسرائيلي لشحن فائض السيولة إلا انه لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة.
واعتبرت سلطة النقد أن صدور مثل هذه الأخبار في هذه الآونة "يأتي ضمن الهجمة المقصودة على السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الحالية".