"النقد الفلسطينية": إسرائيل تدبر لأزمة بين البنوك والموظفين

محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، اليوم، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإحداث أزمة دائمة بين البنوك الفلسطينية والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل، وذلك بعدم توفير العملة الإسرائيلية للمصارف في القطاع.
وتوقع جهاد - الذي يزور غزة حاليا - أن تفرج إسرئيل مساء اليوم، الخميس، عن 150 مليون شيكل (ما يقرب من 39 مليون دولار) من مستحقات السلطة المالية التي ستحولها لقطاع غزة لحل أزمة السيولة بقطاع غزة والنقص الكبير في الشيكل، مضيفا أن أزمة تواجد عملة الشيكل في المصارف المحلية بغزة ستنتهي مع تسلم المبلغ المذكور.
ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في السيولة، حيث تشح في البنوك عملة الشيكل "العملة الأولى في الأراضي الفلسطينية"، الأمر الذي يضطر البنوك لصرف رواتب موظفي السلطة بعملتي الدولار والدينار.
وعبر المئات من الموظفين في قطاع غزة اليوم، الذين اعتصموا أمام وداخل بنك "فلسطين"، عن استيائهم من قرار البنك بصرف رواتبهم بعملتي الدينار الأردني والدولار رغم أن رواتبهم من المفترض أن يتم صرفها بالشيكل الإسرائيلي وذلك بعد تواصل ارتفاع العملة الأمريكية.
وقال موظفون "إن صرف الرواتب بالدولار دون الشيكل أحدث فروقا كبيرة في سعر الصرف، وذلك بعد قيام المصارف العاملة في قطاع غزة بتسديد رواتب الموظفين بعملات أخرى بخلاف العملة المحول بها الراتب "الشيكل".
وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها لفروع المصارف العاملة في قطاع غزة بضرورة معالجة شكاوى المواطنين بخصوص فروقات سعر صرف رواتبهم وطالبت بالالتزام بسعر صرف الدولار بواقع 76. 3 شيكل.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم إلى مستويات جديدة بلغ 85. 3 شيكل وهو رقم لم يبلغه منذ مدة طويلة، في ظل تقلبات كبيرة في أسعار الصرف.
وتوقع مصرفيون في غزة أن يحافظ الدولار على مكاسبه خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة اليورو والتشاؤم بمستقبل النمو في "إسرائيل" خلال عام 2012، إلا أنهم توقعوا تدخل البنك المركزي الإسرائيلي لدعم الشيكل وعدم السماح للدولار بمواصلة الصعود أكثر من ذلك.