شبح الاغلاق يهدد بنوك غزة بسبب شح السيولة

هدد شبح الاغلاق بنوك قطاع غزة مع من نفاد الاوراق النقدية الناتج عن استمرار اسرائيل في فرض القيود على دخول الاموال اليها.
وحذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير من ان شح الاموال سيؤدي الى زعزعة ثقة المودعين بالبنوك العاملة في القطاع مما يدفعهم للعزوف عن التعامل مع البنوك واللجوء الى الاحتفاظ باموالهم على الطريقة الكلاسيكية "تحت الفرشة او في محافظهم الخاصة".
ويرى الوزير انه اذا استمر الوضع على هذا النحو فلن يستطيع القطاع المصرفي ان يعمل كما يجب، فالاموال تذهب في اتجاه واحد تخرج السيولة ولا تعود "وان ما تبقى من اموال (في ايدي الناس) لا يذهب الى البنوك.. وفي كل شهر تتفاقم المسألة."
وارجع الوزير تفاقم شح السيولة بالبنوك الى القيود الاسرائيلية التي ادت الى خروج الاموال عبر الانفاق الى خارج القطاع لاتمام المعاملات التجارية.
ونجح محافظ سلطة النقد باقناع بعض البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بالعدول عن قرارها اغلاق بعض فروعها في قطاع غزة.
ولم تتمكن البنوك في القطاع حتى العاشر من مارس/اذار 2009 من صرف رواتب 77 الف موظف يعملون في القطاع العام بسبب نقص السولة لديها، وقد حصلوا على رواتبهم عن شهر فبراير بعد تأخر لاكثر من اسبوعين ومن غير الواضح متى ستسمح اسرائيل بادخال النقد الى غزة لدفع لهذه الرواتب.
لكن المحافظ يقول ان تلك المصاعب لا تعني ان البنوك العاملة في القطاع سوف تغلق ابوابها قريبا.
وتحتاج البنوك العاملة في قطاع غزة الى ما يقارب 300 مليون دولار شهريا يخصص الجزء الاكبر منها لدفع الرواتب.
ونقص السيولة الذي تعاني منه فروع البنوك في غزة يقابله فائض في السيولة في فروع الضفة الغربية مما تسبب بخسائر مالية قدرتها اوساط مالية بملايين الدولارات، بسبب تكديس السيولة في فروع البنوك في الضفة الغربية دون الحصول على فوائد من تشغيل هذه الاموال في قطاع غزة.
وادى استمرار فرض القيود على دخول السيولة النقدية للقطاع الى نقص الايداعات بنحو 50 % مما كان عليه الوضع قبل فرض الحصار على القطاع حين كانت تقدر بنحو 900 مليون دولار.
ويكاد يقتصر عمل البنوك في قطاع غزة منذ بدأ الحصار قبل ثلاث سنوات على دفع رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات الدولية من دون الاستفادة من التسهيلات النبكية والاعتمادات للمعاملات التجارية التي تعود عليها بالارباح.
ولا يبدو واضحا في الافق الى متى يمكن للبنوك ان تستمر في عملها في ظل هذه الظروف.
وأغلقت فروع البنوك في أنحاء قطاع غزة في ديسمبر/كانون الاول 2008 لنقص الأموال اللازمة للقيام بعملياتها المعتادة.
وكان البنك الدولي حذر من انهيار قطاع البنوك في غزة بسبب نقص السيولة الناتج عن الحصار المُشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، مشيرا الى ان ذلك قد يكون له"عواقب انسانية خطيرة".
(رويترز)