"النقد الفلسطينية" تستبعد إصدار عملة وطنية

الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية
استبعد الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إصدار عملة فلسطينية حتى تحقيق السيادة الفلسطينية على عدة مستويات، أهمها السيطرة الفلسطينية الكاملة على المعابر حتى يمكن دخول النقد وخروجه في أي وقت وبالكميات التي تحددها سلطة النقد وقتما تشاء، منوها إلى أن تحكم الاحتلال الإسرائيلي في المعابر هو الذي خلق الأزمة الحانقة فى الشيكل داخل القطاع غزة التي لم يدخلها شيكل جديد منذ سبتمبر من العام 2010.
وكشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الذي يزور قطاع غزة حاليا، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط عن لقاء قريب سيعقده مع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لحل هذه الأزمة التي تفاقمت، خاصة بعد إعلان إسرائيل أن قطاع غزة "منطقة معادية".
ويتداول في الأراضي الفلسطينية حاليا الشيكل الإسرائيلى التي تعد العملة الأولى في التعاملات إلى جانب الدينار الأردني والجنيه المصري.
ونبه محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني حاليا يتمتع بمتانة كبيرة وإدارة حازمة كانت محل إشادة من صندوق النقد الدولي ما يؤهله لإصدار عملة فلسطينية لكن وجود الاحتلال يحول دون تحقيق ذلك.
وحول إمكانية أن يتم توفيق أوضاع البنك الوطني الاسلامى في غزة ليتبع سلطة النقد، قال المحافظ إن البنك الوطني الاسلامى غير مسجل لدى سلطة النقد لذلك يعمل خارج إطار صلاحيتها، فلم يتقدم المؤسسون بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي وفقا لقانون المصارف، وبناء عليه فإن سلطة النقد أعلنت عدم قانونيته، مشيرا إلى أنه قد تم وضعه على قوائم الحذر الدولية.
وافتتح البنك الوطني الاسلامى بغزة في أبريل 2009 برأس مال يبلغ 20 مليون دولار وستة آلاف حساب لموظفين بحكومة غزة، وتديره شخصيات يعرف بعضها بانتمائه لحركة حماس، إلا أن هذه الشخصيات تنفي صلة الحركة بالبنك، كما فرض عليه عقوبات في 2010 من الخزانة الأمريكية بدعوى علاقته مع حركة حماس.
وكشف الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عن أن العام الجاري سيتم خلاله إقرار قانون ضمان الودائع بالجهاز المصرفي الفلسطيني لتتم مواجهة اى مشكلة مصرفية لدى العملاء.
وحول دور سلطة النقد فيما كشف عن تحريك شخصيات فلسطينية كبيرة لأموالها من البنوك الأردنية لبنوك أجنبية، قال ان هناك سرية تعاملات للمصارف وليس لدينا سلطة في هذا الأمر.
وعن تقييمه للجهاز المصرفي الفلسطيني في عام 2011، قال إن لدينا جهاز مصرفي سليم يتمتع بثقة وكفاءة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإقراض من 28 في المائة إلى 51 في المائة رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى أنها ستصل إلى 50 في المائة فقط.
وتابع ان الجهاز المصرفي لديه خطة طوارئ لمواجهة احتياجات البنوك والتقلبات السياسية مثل وضع 15 في المائة من أرباح البنوك فى احتياطي خاص تحسبا لأى مشاكل قد تنجم مستقبلا.
وحول إمكانية أن يستوعب الوضع الفلسطيني بنوكا أجنبية جديدة، قال محافظ سلطة النقد: "إننى بدأت بجولة لجذب عدة بنوك أجنبية لفلسطين، وهناك توجه من بعض البنوك التركية فى هذا الأمر"، ورحب في الوقت ذاته بشدة في حال إقدام أى بنك مصري على فتح فرع له في فلسطين، مشيدا فى الوقت نفسه بإدارة الجهاز المصرفي المصري.
وأشار إلى أن البنك العقاري المصري العربي أحد البنوك المصرية المهمة الناجحة فى فلسطين سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة.