شباب الثورة: نرفض عودة البرلمان وتكرار تجربة «الوطنى» المنحل

أعلن عدد من شباب الثورة عن رفضهم إصرار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على عودة البرلمان المنحل وحلف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، القسم الجمهورى أمام أعضائه.
قال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: «على الرغم من اختلافنا مع قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان فإن على الجميع الالتزام بحكم القانون، ووجود رئيس جمهورية وبرلمان ينتميان لحزب الحرية والعدالة سيكرر تجربة الحزب الوطنى السابق ويتحول البرلمان إلى ساحة من المجاملات لرئيس الجمهورية».
ورفض أحمد دومة، مؤسس حركة دعم الثورات العربية، «المفاوضات الخفية لجماعة الإخوان مع المجلس العسكرى، حول فكرة عودة البرلمان للانعقاد بثلثى الأعضاء»، وأشار إلى أنه من أوائل من هاجم قرار المحكمة الدستورية بعد قرار الحل الكامل لمجلس الشعب؛ لأنه يعلم أن القرار سياسى من الدرجة الأولى، وأضاف: «برلمان بأغلبية إخوانية مع رئيس ينتمى للجماعة نفسها، بات أمرا صعبا»، وأوضح: «إذا عاد البرلمان مجددا للحياة، لن يكون أداة رقابية على المؤسسة الرئاسية، بل سيكون إعادة إنتاج لبرلمان الحزب الوطنى الذى سيظل يشيد بإنجازات الرئيس مرسى، الأمر الذى سيعود بالسلب على مسار الثورة»، وقال: إن الأصوات التى رجحت كفة الرئيس «مرسى» فى السباق الرئاسى جاءت من وعود «الإخوان» بتوافق وطنى بعيدا عن الاستئثار وتفعيلاً لشعار «المشاركة لا المغالبة».
ورأى محمد عبدالعزيز، منسق شباب حركة كفاية، أن الأزمة التى تعيشها مصر الآن هى بسبب المسار الخاطئ للمرحلة الانتقالية، الذى أدى إلى «حل البرلمان»، وقال: «يجب أن تنتقل السلطة التشريعية من العسكرى إلى الجمعية التأسيسية للدستور وأن يؤدى الرئيس اليمين أمامها حلا للأزمة»، وأضاف أنه حال رجوع البرلمان مرة أخرى سيكون شباب الثورة المراقبين ولن يصمتوا عن أى تجاوزات».
وقال محمد عطية، منسق حركة ائتلاف ثوار مصر: «لا يجوز إعادة البرلمان مرة أخرى، ومن الواضح أن الإخوان يهدفون إلى السلطة فقط، وبعد حصول مرسى على منصب الرئيس يجب أن يتنازلوا عن عودة البرلمان حتى لا تكون هناك هيمنة من جماعتهم على جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، ما سيقضى على الثورة والمسار الديمقراطى».