بلاغ يتهم إدارة "مصر - إيران" ببيع مصيف الشركة في السويس بالمخالفة للقانون

صحيفة الدعوى تتهم مجلس الإدارة ببيع أرض ملك الدولة مخصصة بنظام حق الانتفاع

تقدم المحامي أشرف توفيق، وكيلا عن عدد من عمال شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج بالسويس، ببلاغ للمستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام لنيابات السويس، يتهم سامي عبد الستار أبو شادي رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد زكريا رئيس القطاع الإداري بالشركة، وكمال سيد أحمد مدير عام الحسابات، وآخرين، ببيع المصيف المخصص للشركة بمنطقة العين السخنة، بعد حصولها على الأرض الخاصة به من محافظة السويس.
وكشفت عريضة الدعوى، أن محافظة السويس قد خصصت قطعة أرض على شاطئ العين السخنة بالسويس، مقابل انتفاع لإنشاء مصيف للعاملين بالشركة المذكورة، وقام رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل لجنة مكونة من 7 مسؤولين بالشركة على رأسهم مدير القطاع الإداري ومدير الحسابات للتصرف فى المصيف بالبيع المستتر بعقد مشاركة مما يندرج تحت بند المخالفة المالية والإدارية الصارخة وإهدار المال العام وتسهيل للاستيلاء عليه و يعرضهم للمسائلة القانونية ويضعهم تحت طائلة قانون العقوبات لعدة اعتبارات.
أهمها أن الأرض المقام عليها المصيف مخصصة من قبل محافظة السويس للعاملين بشركة "مصر إيران" للغزل والنسيج للانتفاع بها دون أن يكون للشركة حق التصرف فيها، فالأرض ليست من أصول الشركة وإنما مملوكة لمحافظة السويس وليس للشركة أي حق عليها سوي انتفاع العاملين بها فقط وبيعها يشكل جريمة بيع أملاك الدولة المعاقب عليها بالمواد 113 و113مكرر من قانون العقوبات.
وأكدت صحيفة الدعوى أن رأس مال شركة مصر تمتلك دولة أجنبية وهى إيران حصة منه تبلغ (49%) وأن ما يعود من حصيلة بيع المصيف من أموال تدخل في ميزانية الشركة، وتصبح جزء من أموالها، وهو ما يشكل جريمتي إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح دولة أجنبية المعاقب عليهما بالمواد 113 و115 و115مكرر و116مكرر من قانون العقوبات، وأن أى عقد يكون موضوعه التصرف في مصيف العاملين بالشركة هو عقد باطل ومعدوم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنه تصرف في ملك الغير ( أملاك أميرية) وبالتالي يبطل العقد وتسترد الدولة أملاكها.
هذا بجانب أن تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات بيع المصيف أو حتى المشاركة فيه، إجراء باطل وما بني عليه من إجراءات باطله ولا يترتب عليه أي أثر سوي المسألة القانونية للجنة ممثلة في أعضاءها والذي أصدر القرار بتشكيلها عما اقترفوه من جرائم ومخالفات مالية وإدارية بأموال الدولة وحقوق العاملين بالشركة.
وأضافت صحيفة الدعوى أن المصيف مخصص لانتفاع العاملين بالشركة وجميعهم من المصريين ولهم لجنة نقابية تمثلهم وأي تصرف من فبل إدارة الشركة في المصيف بمنأي عن العاملين ولجنتهم النقابية يعد تواطؤ واضح لإهدار حقوقهم وتحايل علي القانون للتربح وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من قبل المشتري ومن قبل دولة أجنبية وطالبت الدعوة بوقف هذا البيع الباطل وتقديم كل من تورط فيه للمحاكمة.
ومن جانبهم، أكد كل من خالد إبراهيم سليم وفرج عبد المقصود ومحمد عبد العزيز عطية، من العاملين بالشركة، أنهم فوجئوا بمنع دخول العاملين المصيف المخصص للشركة بحجة أن الإدارة باعته رغم أن أرض المصيف ملك المحافظة ومخصصة فقط كحق انتفاع لإنشاء مصيف للعاملين.