بلاغ جديد يتهم شفيق بالاستيلاء على المال العام

تقدم عدد من المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد المرشح السابق فى رئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق اليوم الخميس بتهمة التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 2152 لسنة 2012م بلاغات النائب العام حصول الفريق أحمد شفيق على فيلا مميزة على مساحة أرض تتجاوز ألف متر بسعر استثنائى يقل عن الأسعار التى بيعت بها نفس الفيلات فى نفس المنطقة داخل الرحاب، وفى نفس سنة الحجز والتعاقد بحوالى أربعة ملايين جنيه مصرى.
وأشار البلاغ إلى أن الاستمارة رقم 001056 الصادرة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى "الرحاب" بالقاهرة الجديدة، تُشير إلى قيام الفريق شفيق وزير الطيران المدنى آنذاك بحجز قطعة الأرض رقم (3) بالرحاب بمساحة 1090 متراً مربعاً، وهى إحدى قطع أرض المجموعة (19) على أن يبنى على هذه الأرض فيلا بحديقة مع مساحة مبان تصل إلى 660متراً مربعاً بإجمالى سعر وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصرى.
وقد تم توقيع استمارة الحجز بأسماء كلٍ من شيرين أحمد شفيق، ومى أحمد شفيق، وأميرة أحمد شفيق، ولكل منهن حق الرقبة بالتساوى مع احتفاظ الفريق أحمد محمد شفيق وزوجتة المرحومة عزة توفيق عبد الفتاح بحق الانتفاع مدى الحياة.
وأضاف البلاغ المعتمد أن علامة الاستفهام الكبرى فى هذا الصدد هى حصول شفيق على مساحة أرض كبيرة، بهذا الحجم مع فيلا هائلة بأسعار تصل إلى نصف الأسعار التى تتعاقد عليها شركات طلعت مصطفى فى مدينة الرحاب، وأن سعر قطعة الأرض المماثلة فى نفس المكان بل وفى أماكن أقل تميزاً داخل مدينة الرحاب تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين جنيه فى تاريخ التعاقد عام 2008م.
وتابع البلاغ: "الفريق أحمد شفيق قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى، وإن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى هى شركة مساهمة مصرية تُعد أموالها أموالا عامة، وبالتالى فإن قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات هشام طلعت مصطفى – بالتصرف بالبيع للفيلا رقم (3) بمدينة الرحاب إلى الفريق / أحمد شفيق بمبلغ وقدره 3.693.440جنيه (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعون الف وربعمائة وأربعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) أى بثمن يقل عن ثمنها الحقيقى وعن ثمن مثلها من فيلات المجموعة (19) الواردة بالجدول المذكور، بما لا يقل عن أربعة ملايين جنيه، وهذا ما يُشكل جريمة تربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام مكُتملة الأركان، وذلك وفقاً للمواد 113، 115، 119، 119مكرر من قانون العقوبات.
وطالب البلاغ سرعة إجراء التحقيقات حول قيام شركة هشام طلعت مصطفى ببيع فيلا بمدينة الرحاب للفريق أحمد شفيق، وزير الطيران ورئيس الوزراء الأسبق، تقل عن ثمنها الحقيقى بمبلغ أربعة ملايين جنيه، والتى تُشكل جريمة تربح وتسهيل استيلاء على المال العام وأضرار بالمال العام مكُتملة الأركان، وذلك وفقاً على مواد 113، 115، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات.