الادارية تحسم دعوى بطلان بيع عمر افندى السبت

تحسم محكمة القضاء الاداري السبت دعوي بطلان وفسخ عقد بيع 90 %‏ من أسهم شركة عمر افندي لشركة أنوال السعودية والموقع عام 2006 بنحو 589 مليون جنيه .
وتشير كافة المعطيات الي إلغاء عقد البيع خاصة بعد تفجير هيئة مفوضي الدولة مفاجأة مدوية عندما أوصت في تقريرها الذي سلمته لهيئة المحكمة ببطلان العقد وفسخه لأنه تم بطريقة غير قانونية ومخالفة لنصوص القانون ، كما فجر الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة اخري بتسليمه ثلاثة تقارير لهيئة المحكمة اكد فيها انه كان يرفض اجراءات البيع وسجل ملاحظات عليها ولكن الجهة الإدارية لم تأخذ بها واستمرت في اجراءات البيع بحسب صحيفة الاهرام.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد اكد ان عملية بيع 90% من اسهم شركة عمر افندي لشركة أنوال المتحدة للتجارة شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة ببرامج الخصخصة وإهدار المال العام والمباني ذات القيمة التاريخية والاثرية ،وان قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر1 يناير2001 بالموافقة علي طرح الشركة للبيع وضع عدة ضوابط منها استبعاد الاصول والأراضي غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الاراضي والفروع الي الشركة القابضة ورغم ذلك تم بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة.
وأضاف التقرير انه تم التعاقد مع المستثمر السعودي علي بيع المباني والاراضي علي اساس التمليك وليس حق الانتفاع بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة.
وأوضح التقرير ان عقد البيع لم يتضمن أي إلزام للمشتري بالإبقاء علي فروع الشركة في حالة تشغيل بل أتاحت له التصرف في الفروع بدون حد اقصي وبدون تحديد لما يمكن التصرف فيه والمعول عليه في الإبقاء علي الفروع هو رغبته فقط ،مما يثير شبهات كثيرة تتعلق بهذا البيع تصل الي حد المساءلة عن إهدار المال العام.
وفي حالة الحكم بإلغاء عقد البيع، فإن ذلك يفتح الباب علي مصراعية امام دعاوي قضائية مماثلة للمطالبة بإلغاء عقد بيع شركات اخري ومن الممكن ان يكون إلغاء عقد بيع عمر افندي بداية التحول في الملكية بحيث تنحاز الي الملكية العامة علي حساب القطاع الخاص، خاصة ان العديد من الوقفات الاحتجاجية من العمال والتي جرت خلال الايام الماضية ،آخرها يوم عيد العمال طالبت بعودة الشركات والمصانع التي تمت خصخصتها الي الدولة ،ومما يشجع هذا الاتجاه ان هناك دعوي مماثلة اقامتها اللجنة النقابية بشركة المراجل البخارية لفسخ عقد البيع.
كان المهندس يحيي حسين عبدالهادي منسق حركة لا لبيع مصر قد تقدم ببلاغ الي النائب العام ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق واحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق بخصوص صفقة عمر افندي الاصلية واتهم عبد الهادي في البلاغ الذي حمل رقم2031 محيي الدين بالاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر افندي الي شركة انوال السعودية بمبلغ يقل بنحو700مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية.