هل كلمة النهاية لشركة عمر أفندي اليوم ؟

كل الطرق تؤدي الي هذا المصير خاصة بعد تفجير هيئة مفوضي الدولة مفاجأة مدوية في الجلسة السابقة التي عقدت يوم السبت الماضي حيث أوصت في تقريرها الذي سلمته لهيئة المحكمة ببطلان العقد وفسخه لأنه تم بطريقة غير قانونية ومخالفة لنصوص القانون كما فجر الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة آخري بتسليمه ثلاثة تقارير لهيئة المحكمة اكد فيها أنه كان يرفض إجراءات البيع وسجل الملاحظات عليها, ولكن الجهة الادارية لم تأخذ بها واستمرت في إجراءات البيع.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أجلت الدعوي التي أقامها حمدي الفخراني صاحب قضية مدينتي لفسخ عقد بيع90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية الموقع عام2006 بمبلغ589 مليون جنيه أكثر من مرة نظرا لدخول أطراف جديدة في القضية تمثلت في عمال الشركة والشركة القومية للتشييد والتعمير التي تمتلك نسبة10% من اسهم الشركة.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن عملية بيع90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال المتحدة للتجارة شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة ببرامج الخصخصة وإهدار للمال العام وللمباني ذات القيمة التاريخية والأثرية, وأن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر يوم1 يناير2001 بالموافقة علي طرح الشركة للبيع وضع عدة ضوابط, منها استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط, وكذلك الفروع الخاسرة, وذلك بنقل الأراضي والفروع إلي الشركة القابضة, ورغم ذلك تم بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة, علي الرغم من أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط, ومن ثم كان علي الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها استقلالا عن فروع الشركة أو الإبقاء عليها حسبما يتراءي لها.
وأكد التقرير أنه تم التعاقد مع المستثمر السعودي علي بيع المباني والأراضي علي أساس التمليك وليس حق الانتفاع بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة, التي أكدت بيع الشركات بدون الأراضي علي أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع كما أن البيع يعد التفاتا عن تقدير اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإدارة والتي كان المهندس يحيي حسين عبد الهادي عضوا فيها, وانتهت إلي تقدير قيمة الشركة بمبلغ مليار و289 مليونا و221 جنيها وبفارق نحو700 مليون جنيه, وهو ما يمثل إساءة لاستعمال السلطة وإهدار المال العام, ولم يدر هذا العمل أية عوائد علي الدولة.
واشار نص تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي أن المطلع علي هذه الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من إهدار لثروات الدولة ملك للشعب المصري, وكان المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق واحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق بخصوص صفقة عمر أفندي الأصلية واتهم عبدالهادي في البلاغ الذي حمل رقم2031 محيي الدين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية بمبلغ يقل بحوالي700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية. ويقول علي الصعيدي المدير العام وسط وغرب الدلتا بشركة عمر أفندي ان الشركة تحالف عليها أحمد عز بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة التي قامت ببيع الشركة وأيضا محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وجمال مبارك