فى قضية (مدينتى).. الطعن فى حيادية لجنة مبارك (المحايدة) لمخالفتها القانون 3 مرات

كما كان منتظرا، رحبت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتوصيات اللجنة القانونية "المحايدة"، التى أمر الرئيس مبارك بتشكيلها لحل أزمة "مدينتى"، ولكنها أعلنت رفضها زيادة المقابل المادى للأرض، فيما أقام حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان العقد دعوى جديدة يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة، وهو ما يشير لبوادر أزمة جديدة فى القضية.
وأوصت اللجنة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة، ثم إعادة التصرف ببيع الأرض للمجموعة عن طريق الاتفاق المباشر وبعد تحديد سعر مناسب للأرض.
فيما قال المهندس حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد "مدينتى"، إن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء غير محايدة، لأنها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأوضح كيف تكون اللجنة محايدة وبها عضو من الخصم، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة يتناقض مع تكليف الرئيس مبارك الذى أوصى بأن تكون اللجنة محايدة.
وقال حمدى لاشين، رئيس الشئون القانونية بالمجموعة، إن مجلس الإدارة سيجتمع مساء الأحد المقبل، لدراسة القرار النهائى، بعد تحديد السعر الجديد للأرض بمعرفة اللجنة الوزارية التى تضم وزراء المالية والشؤون القانونية والبرلمانية والإسكان.

وأضاف "إن المقابل العينى المحدد للأرض ب7٪ من نسبة الوحدات المقامة، مناسب جداً، وهو أعلى من سعر آخر مزاد أجرته وزارة الإسكان عام 2005، والشركة ملتزمة بتسليم الوحدات السكنية لوزارة الإسكان فى مواعيدها الرسمية". وأشار إلى أن الحالة النفسية لهشام طلعت مصطفى، المحبوس حالياً فى قضية مقتل سوزان تميم، كانت سيئة جداً بعد حكم بطلان العقد، لكنه الآن سعيد بإنصاف اللجنة للمجموعة.

وقال أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستعيد تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى. وأضاف فى تصريحات له، أمس، على هامش زيارته للبحيرة والغربية، أن هناك لجنة وزارية تدرس تفاصيل توصيات اللجنة لوضعها محل التنفيذ والعرض على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد.

اللجنة تخالف القانون 3 مرات
فى المقابل، اعتبر الفخرانى، أن قرارات اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم، وأكد أن المحكمة لن تأخذ بها، وأنه لن يسكت على ما يحدث.

وقال خالد على، محامى الفخرانى، ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن توصية اللجنة المحايدة بإعادة بيع أرض "مدينتى" لمجموعة طلعت مصطفى، تنطوى على مخالفة صريحة للمادة القانونية التى استندت لها اللجنة فى تقريرها عن طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان العقد، موضحا أن هناك 3 أسباب قانونية للطعن على قرار الحكومة إذا نفذت توصية اللجنة.

وكانت اللجنة قد استندت فى توصية إعادة بيع الأرض للمجموعة إلى المادة 31 مكررا من قانون المزايدات، التى تسمح ببيع الأراضى بالأمر المباشر دون عرضها فى مزادات علنية إذا اقتضت ذلك حالات الضرورة القصوى، ورأت اللجنة أن حالة الضرورة متوافرة حاليا للحفاظ على حقوق الحاجزين والساكنين بالفعل على مراحل من أرض المشروع.

خاصة بصغار المزارعين
وبحسب خالد، فإن المادة 31 تتعلق بقواعد إزالة التعديات على أراضى الدولة السابقة على صدور القانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المزايدات، وتنص على (استثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون، وأنه يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الأمر المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين).

وطبقا لخالد، يتبين أن هذه المادة تسمح بتصحيح أوضاع صغار المزارعين من واضعى اليد على الأراضى السابقة على صدور القانون، أما نزاع «مدينتى» فليس حالة من حالات وضع اليد، ولا يتعلق بصغار المزارعين، وإنما هو إعمال لآثار حكم قضائى نهائى ببطلان العقد.

وأضاف أن المادة نفسها وضعت حدا أقصى لمساحات الأراضى التى يجوز بيعها بالأمر المباشر، بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم مع ملاحظة أن أرض «مدينتى» تتجاوز مساحتها هذه الحدود أضعافا مضاعفة، ومساحة 8 آلاف فدان.

وأشار خالد، إلى أن السبب الثالث هو أن اعتبارات الضرورة التى استندت إليها اللجنة لتمرير هذه التوصيات تنفيذا لنص المادة ذاتها تحصر الحلول المتاحة لتنفيذ الحكم فى تصور وحيد لتبرير إعادة الأرض للشركة مرة أخرى بدعوى حماية حقوق الحاجزين والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملة على المشروع، وأن المصالح الأولى بالرعاية والتى كان من الواجب على اللجنة مراعاتها هى إعلاء سيادة القانون وتنفيذ الحكم القضائى تنفيذا حقيقيا باعتباره ضمانة وركيزة للسلام والعدل الاجتماعى.

حقوق الأجيال القادمة
وذكر خالد، أن حكم الإدارية العليا أكد أن الأرض محل العقد هو مال عام وملك للشعب، وأن صحارى مصر كنوز لا يجب تبديدها وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة حقوق المصريين حاليا والأجيال القادمة فى حماية ودعم هذه الثروات وعدم تبديدها، وهى حقوق أولى بالرعاية من مصلحة قلة من المصريين. وسيعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية مؤتمرا صحفيا غدا الأحد بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الذى سيقرر مصير المشروع ومدى الأخذ بتوصية اللجنة المحايدة، مع توقعات بالطعن مرة أخرى على قرار الحكومة الجديد ببيع أرض «مدينتى» بالأمر المباشر للشركة أخذا بتوصية اللجنة.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تشكيل اللجنة "المحايدة" التى أوصت بإعادة بيع أرض "مدينتى" لمجموعة طلعت مصطفى "باطل"، لاشتمالها على أعضاء بالحزب الوطنى الحاكم الذى ينتمى إليه هشام طلعت مصطفى وشقيقه طارق الرئيس الحالى للمجموعة، واشتمالها على وكيل مجلس الشورى والمستشار القانونى لمجلسى الشعب والشورى، وموظفين بالدولة هم مساعد وزير العدل وممثلان لهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف الجمل أن الدولة إذا كانت حريصة على تنفيذ الحكم النهائى ببطلان عقد "مدينتى" كان عليها اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تضم 40 نائبا لرئيس مجلس الدولة، باعتبارها أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر والمعنية الأولى بتفسير الأحكام وإرشاد الجهات الإدارية للتصرف الصحيح فيها.

الأزمة تتكرر فى مطروح
ويبدو أن أرض "مدينتى" لن تكون الحلقة الأخيرة فى مسلسل تخصيص أراضى الدولة للمستثمرين بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، إذ تستعد محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية غدا، السبت، برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خليف وعضوية كل من عوض على المهطانى ومحمد فتحى حراز وعماد حمدى سالم وأحمد درويش وأمانة سر رأفت سيد، للنظر فى دعوى بطلان عقد تخصيص مليون و800 ألف متر على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وفقا للعقد رقم 113 المؤرخ فى 7 / 12 / 2005 والموقع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية، لإقامة المرحلة الثانية لمنتجع ألماظة باى بسعر المتر "واحد دولار فقط" أو ما يعادله بالجنيه المصرى تدفع الشركة 20 % من القيمة الكلية عند التعاقد، والباقى على 7 أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص وبفائدة بسيطة قدرها 5 %.

وهى الدعوى التى تقدمت بها "منى أحمد المصرى" المحامية بمطروح بناء على طلب مصطفى أحمد سويلم مأمور اتحاد ستانلى بيتش بإلغاء القرار 113 لسنة 2005 الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إن الموقع يقع داخل كردون وزمام قرية الزيات.

وبما أن هذه الأرض هى ملك واختصاص محافظة مطروح، لذلك لقد صدر قرار الهيئة من غير ذى صفة، حيث إن الأرض داخل كردون المدن والقرى وحدة الزمام تم استثناءه بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 17 م فى 4 / 11 / 2000 وبه تمت الموافقة على استثناء داخل كردون المدن والقرى، بالإضافة لعدم تطبيق نص المادة31% من القانون رقم 89 / 1998 حيث الثابت أن الثمن المحدد دولار واحد للمتر حيث إن المادة 13 ( 4 , 5 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 / 95 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية والتى يتم مراعاة أثمان الأرض فى التقدير بتكاليف الاستغلال السياحى للأرض والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال وصافى الربح المتوقع ( 5 ) وحيث إن مسطح الأرض مليون وثمانمائة ألف متر مربع والثمن السائد فى المنطقة يتراوح بين 35 / 50 جنيها للمتر.

وكان الطاعن قد قام بوضع يده على الأرض وسدد مبلغ ألف جنيه عن كل فدان جدية تعاقد مع المحافظة للسير فى إجراءات بيع الأرض للاتحاد وطبقا للقانون المنظم.

ومن جانبها، اعترضت محافظة مطروح على قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بإصدار قرار التخصيص لصالح الشركة داخل ولاية المحافظة بالمذكرة رقم 4 لسنة 2009 التى تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء والخاصة بشركة رأس حوالة.

بالم هيلز وجزيرة آمون
من جهة أخرى، تعقد شركة "مصر أسوان"، اجتماعا للجمعية العمومية الطارئة، بعد غدٍ الأحد، لبحث نتائج الاتفاق النهائى، الذى توصلت إليه الشركة، لتسوية النزاعين القائمين مع شركتى "جزيرة آمون" و"بالم هيلز"، بشأن فسخ تعاقدات بيع "جزيرة آمون".

قال محمد حسن، رئيس الشركة "إن اتفاقى الصلح تضمنا قيام "مصر أسوان" بسداد كامل المبالغ التى حصلت عليها من "جزيرة آمون" و"بالم هيلز"، شاملة مصاريف الترويج والتقاضى، وهو ما يقترحه ممثلو المال العام من أعضاء الجمعية العمومية.

قرار جمهورى بالفسخ!
وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرار جمهوريا، بفسخ عقود بيع "جزيرة آمون"، البالغة مساحتها 238 فدانا فى محافظة أسوان، والتى تم بيعها بالمزاد لشركة "جزيرة آمون"، بقيمة 90 مليون جنيه، لكنها لم تلتزم بالعقد، مما أدى إلى بيع الأرض مرة أخرى لشركة "بالم هيلز"، بقيمة 80 مليون جنيه، وهو ما دفع المشترى الأول إلى اللجوء إلى القضاء.

أضاف حسن، أن إجمالى ما سيتم سداده تحت حساب عملية شراء القرية، 23 مليون جنيه، من أصل 25 مليونا، تمثل جملة أرصدة شركة مصر أسوان. وتابع: «أن اتفاق الصلح الذى جاء بوساطة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، تضمن حصول "جزيرة آمون" على 9 ملايين جنيه، مقابل تنازلها عن جميع القضايا والأحكام الصادرة لصالحها. وأكد مصدر مسؤول بشركة مصر أسوان، أن الخاسر الوحيد من هذه التسوية هو شركة "مصر أسوان"، وأن شركة جزيرة آمون رفضت التنازل عن نصف مصاريفها التى تكلفتها خلال التقاضى ضد العقد الثانى للبيع لصالح "بالم هيلز"، وطلبت المعاملة بالمثل، خاصة عقب الاتفاق مع الشركة، على سداد كامل مبالغها ومصروفاتها.