رفضت مجموعة طلعت مصطفى القابضة زيادة المقابل المادي للأرض في إطار جولة جديدة من الأزمة وعلي صعيد آخر ، أقام حمدي الفخرانى، صاحب دعوى بطلان العقد دعوى جديدة يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة. وأوصت اللجنة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة، ثم إعادة التصرف ببيع الأرض للمجموعة عن طريق الإتفاق المباشر وبعد تحديد سعر مناسب للأرض. وكان المهندس حمدي الفخرانى، قد قال فى تصريح ل«رويترز»، إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء غير محايدة، لأنها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأوضح كيف تكون اللجنة محايدة وبها عضو من الخصم، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة يتناقض مع تكليف الرئيس مبارك الذي أوصى بأن تكون اللجنة محايدة. وأعتبر الفخرانى، أن قرارات اللجنة الهدف منها الإلتفاف على الحكم، وأكد أن المحكمة لن تأخذ بها، وأنه لن يسكت على ما يحدث.