مجموعة طلعت مصطفى تجتمع الأحد لدراسة قرار سحب أرض «مدينتى».. و«الفخرانى» يطعن بعدم حيادية اللجنة القانونية

تعقد مجموعة «طلعت مصطفى» اجتماعاً لمجلس الإدارة، الأحد المقبل، لمناقشة قرار الحكومة النهائى، لحل أزمة مشروع «مدينتى»، بعد تحديد اللجنة الوزارية التى تضم وزراء المالية والشؤون القانونية والإسكان الإجراءات اللازمة والسعر الجديد للأرض وطريقة السداد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه حمدى الفخرانى، صاحب حكم بطلان عقد «مدينتى»، إنه أقام دعوى قضائية، للطعن بعدم حيادية اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة، موضحاً أن قرارات اللجنة الهدف منها الالتفاف على حكم بطلان العقد.. وقال إن ما يؤكد عدم حيادية اللجنة هو ضمها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى تشكيلها.
من جانبها، أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم الشركة لمدة 10 دقائق، عقب إرسال المجموعة بياناً يتضمن توصيات اللجنة القانونية.
وقال حمدى لاشين ، رئيس المجموعة القانونية ل«طلعت مصطفى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن المقابل العينى المحدد لأرض مدينتى ب7٪ من نسبة الوحدات المقامة، مناسب جداً، موضحاً أن الحكومة رفضت عند توقيع العقد قبل 5 سنوات تحديد نسبة 4.5٪ مقابل الوحدات وأصرت على نسبة 7٪، باعتبار أنه سعر عادل.
وشدد على أن المقابل المادى المتفق عليه أعلى من سعر آخر مزاد أجرته وزارة الإسكان عام 2005 وأن إعادة تسليم الأرض للشركة «ورقى» ولا يوجد أى تأثير على عمليات تنفيذ المشروع، وفقاً لنص توصيات اللجنة بأن «التسليم حكمى».
وأضاف أن الشركة ملتزمة بتسليم الوحدات السكنية لوزارة الإسكان، فى مواعيدها الرسمية، وأن لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية تضم 10 مسؤولين ستتسلم الوحدات المتفق عليها، تمهيداً لإعادة طرحها على المواطنين، بنفس السعر الذى تقوم الشركة بالبيع له للحاجزين لديها، وأن ذلك شرط رئيسى فى العقد.
وقال إن الحالة النفسية ل«هشام طلعت مصطفى»، المحبوس حالياً على ذمة قضية التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كانت سيئة جداً بسبب حكم بطلان عقد «مدينتى»، إلا أنه سعيد الآن بإنصاف اللجنة للحاجزين والمساهمين والمجموعة.
ورفض رئيس المجموعة القانونية بالمجموعة التعليق على قيام حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى، برفع دعوى قضائية للطعن بعدم حيادية اللجنة القانونية، التى شكلها رئيس الوزراء لحل أزمة «مدينتى»، موضحاً أن حق التقاضى والادعاء مكفول لجميع المواطنين وفقاً للدستور.
وكشف مسؤول قريب الصلة بالمجموعة عن أن اللجنة الوزارية طلبت، أمس، من اللجنة العليا للخدمات تقريراً حول تقييم أرض الشركة، طبقاً للإجراءات الجديدة، على أن تراعى أن الأرض كانت صحراء قبل عملية التطوير التى أجرتها مجموعة طلعت مصطفى مع الأخذ فى الاعتبار أسعار المزايدات، التى تمت عام 2005 وقت توقيع العقد.
وقال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى للمجموعة، «إن المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات تتيح للحكومة إعادة إسناد الأرض للمجموعة بشكل مباشر، حفاظاً على حقوق الحاجزين ومساهمى الشركة، خاصة أن الشركة تنفق شهرياً نحو 500 مليون جنيه على عمليات التطوير، وأضاف أنه سيتم توقيع عقد جديد للأرض من خلال اللجنة الوزارية الجديدة.
ورجحت مصادر ببنوك استثمار محلية أن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة تقييم الأرض بسعر جديد من خلال زيادة نسبة الحكومة فى المشروع على 7٪ المتفق عليها لتصل إلى ما بين 9 و12٪.
فيما رفضت مجموعة طلعت مصطفى، فكرة رفع السعر وقالت: «إن الخطأ حكومى ولا يمكن أن تتحمله الشركة، بخلاف أن تقرير النيابة وتقرير الكسب غير المشروع وتحقيقات القضية حفظت الجزء المتعلق بإهدار المال العام، بما يعنى أن السعر مناسب، بحسب مصدر مسؤول فى المجموعة.