توصلت الحكومة إلي حل نهائي لأزمة حكم بطلان عقد مدينتي تضمن التعاقد من جديد مع مجموعة طلعت مصطفي وبذات الأسعار التي تم التعاقد عليها من قبل علي أن يكون التعاقد الجديد وفق التعديلات المضافة إلي قانون المزايدات والمناقصات التي تعطي الحق في التعاقد المباشر. وقد عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مساء أمس اجتماعا مع اللجنة التي قرر تشكيلها لمتابعة توصيات اللجنة القانونية وتضم وزراء الشئون القانونية والمالية والإسكان وتم تكليف اللجنة بوضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة القانونية. ويقدم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مذكرة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأحد المقبل للتعاقد من جديد مع الشركة نفسها دون أي أخطاء إدارية.