الفخراني يطعن بعدم حيادية اللجنة المكلفة بحل أزمة مدينتي بعد ضم احد الخصوم لعضويتها

طعن المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي مدينتي بعدم حيادية اللجنة القانونية - التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع - أمام القضاء
الإداري المصري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال الفخراني "قرارت اللجنة الهدف منها الالتفاف علي الحكم والمحكمة لن تأخذ به.. لن أسكت ... هذا التفاف علي القانون".
وتسائل كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الارض من مجموعة طلعت مصطفي ثم تعيد البيع لها مرة اخري.
وقدمت اللجنة توصياتها الاربعاء الي مجلس الوزراء، ومنها التوصية باعادة بيع أرض المشروع إلي مجموعة طلعت مصطفي العقارية بعد بطلان عقد التخصيص القديم، وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ اجراءات تنفيذ توصيات اللجنة.
وجاءت توصيات اللجنة بناء علي مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وأكد تقرير اللجنة استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع مما يستلزم استكمال تنفيذه بذات أطرافه.
وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الي مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الي وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك الأحد توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي علي ان تعرض ما تتوصل اليه علي مجلس الوزراء.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفي للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتي 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفي مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع علي مشارف القاهرة والمقام علي مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الي جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.