إلغاء حق الشفعة ل"طلعت مصطفي" في الأراضي المجاورة ل"مدينتي"

قال د. شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، إن عقد مدينتي الجديد يلغي حق الشفعة للمجموعة في حالة التصرف بال1500 فدان المجاورةل"مدينتي"، وهي الشروط التي اعترضت عليها المحكمة الإدارية العليا في العقد القديم.
وأوضح أن حق الشفعة يقضي باشترط موافقة شركة طلعت مصطفي قبل بيع الاراضي المجاورة للمشروع، ويعطي للشركة أولوية في الشراء، وأشار شوقي إلي أن هذا الشرط وضع لحماية المشروع من أن تجاوره مشروعات متعارضة مع المستوي السكني المتميز بالمدينة.
وفي سياق متصل، بدأت الشؤون القانونية بوزارة الإسكان إعداد مسودة العقد الجديد بين الهيئة والمجموعة، وتتضمن عددا من الشروط الإضافية التي أقرتها الحكومة، علي رأسها وضع حد أدني لقيمة الوحدات السكنية المستحقة لوزارة الإسكان في المشروع ب9.9 مليار جنيه.
وقال السيد إن المجموعة تنتظر عرض العقد الجديد عليها لدراسته ومناقشته قانونيا، وإبداء ملاحظاتها عليه، تمهيدا للوصول إلي صيغة توافقية وتوقيع العقد، موضحا أن جميع الشروط الإضافية والمغايرة للعقد القديم ستراجع مع مسؤولي الدولة.
وأضاف أن الشروط الجديدة لن تكون ذات الشروط التي تضمنها العقد القديم، ضمانا لتنفيذ حكم القضاء، الذي قضي بإلغاء التعاقد القديم بين الهيئة والمجموعة.
وكان مجلس الوزراء قد انهي أزمة مدينتي باقرار توصيات اللجنة التي وجه الرئيس مبارك بشكيلها لحل النزاع، وبناء عليه تقرر فسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي في عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعادة تخصيص الهيئة الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها.
وتسلمت محكمة مصرية بعدها طعنا قانونيا في توصيات لجنة مدينتي التي وافقت عليها الحكومة، وذكرت وثيقة بالمحكمة أن عصام علي عبد الحليم المحامي أقام دعوي قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفي القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة.
واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه علي اراضي الدولة.
وكان صاحب دعوي مدينتي قد طعن سلفا في حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع أمام القضاء الإداري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وفي المقابل قال رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف إن الحكومة ستعيد تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفي بعد الحكم ببطلان العقد.
وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الي مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الي وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي علي ان تعرض ما تتوصل اليه علي مجلس الوزراء.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفي للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتي 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفي مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع علي مشارف القاهرة والمقام علي مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الي جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.