"النيابة": "الداخلية" استخدمت "كتائب العمليات الخاصة" المسلحة آليا في التعامل مع متظاهري يناير

الشرطة استخدمت البلطجية لقمع المتظاهرين.. وبدلت عبارات "السلاح والطلقات" بكلمة "الغذاء"

أفردت النيابة العامة جانبا كبيرا من تحقيقاتها، في قتل متظاهري ثورة يناير، لإثبات استخدام القوات القتالية الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين.
وتحت عنوان "العمليات الخاصة"، قالت النيابة إن العقيد مصطفى خيري نصر الله مدير إدارة العمليات الخاصة، منذ بدأ العمل في عام 1985 لم يسبق للعمليات الخاصة المشاركة في فض التظاهرات إلا في يوم 28 يناير .
وأوضح أن الإدارة العامة لعمليات الخاصة تتكون من كتائب الخدمات، وكتائب الدعم القتالية، وتختص الأولى بالتعامل مع الإرهاب وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتختص الثانية بالمهام القتالية لمكافحة البؤر الإجرامية، وأن كليهما غير مخصص للتعامل مع التظاهرات.
وأوضح أن وحدات العمليات الخاصة الموجودة يوم 28 يناير 2011 بمناطق الحزب الوطني والجامعة الأمريكية وتقاطع شارعي محمد محمود والتحرير كانت من كتائب دعم العمليات الخاصة.
وتحت عنوان "كتائب دعم الأمن المركزي" أوردت النيابة شهادة العقيد أحمد قدوس الذي أكد أن رمز "مج أسود" الوارد بأوامر عمليات الأمن المركزي يشير إلى مجموعة "الدعم القتالية".
وقالت النيابة إنه في يوم 28 يناير ثبت من أمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 تعيين مجموعات ال"مج الأسود" في تقاطع مجلس الشعب مع القصر العيني وتقاطع مجلس الشعب مع شارع منصور ولاظوغلي وبجوار دار القضاء العالي وميدان عابدين وطلعت حرب وعبد الخالق ثروت ورمسيس وميدان العتبة وميدان الجيزة والأوبرا.
وتحت عنوان "الأمر المباشر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وسحب القوات بأفرعها المختلفة من وسط المدينة والميادين الهامة لمشارف ميدان التحرير"، فصلت النيابة في عرض أوامر الخدمة الخاصة بذلك، وقالت إنه ثبت من الاطلاع على دفاتر السلاح بمعسكرات قوات الأمن أنه تم تسليح الخدمات الخارجية يومي 28 و29 يناير 2011 بالبنادق الآلية والخرطوش والذخيرة الحية، ومن بين تلك المناطق خدمة مناطق مجمع الأديان وكنائس مصر القديمة ومنطقة شبرا، وأنه تبين عودة المجندين في اليام التالية للأحداث بدون الذخيرة والأسلحة المسلمة إليهم.
وتمكنت النيابة من كشف عمليات تلاعب في أوامر خروج السلاح، وهو ما وضح في البند رقم 89 بالصفحتين رقم 55 و57 من دفتر عمليات قوات القاهرة بتبديل كلمة "قنابل + طلقات" إلى كلمة "غذاء".
وقالت النيابة إن الداخلية كانت تستخدم سيارات الأسعاف لنقل الأسلحة والذخائر، كما أن المتهم أسامة المراسي استخدم سيارة إسعاف للانتقال من مكان المظاهرات إلى مديرية الأمن، وأن وزارة الصحة كانت مسخرة لخدمة مخطط المتهمين في قمع التظاهرات السلمية والتستر علي ما سلكته وزارة الداخلية من سبل لتنفيذ ذلك.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعانو بالبلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقمعهم، حيث شهد النقيب محمود يوسف أحد ضباط مصلحة المواني المتواجدين بمحيط النقابات وشارع رمسيس، أنه في يوم 28 يناير أثناء تواجدهم بمكان خدمتهم "قامت وزارة الداخلية بتجميع مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر حاملين الأسلحة البيضاء وصناديق وزجاجات فارغة لاستخدامها ككرات لهب ووقفوا خلف قوات الأمن واندسو بين المتظاهرين على أن يتبادل من خلف القوات ومن اندس بين المتظاهرين إلقاء كرات اللهب لتبدأ أحداث عنف، لتصوير الأحداث على أنها مظاهرات غير سلمية ثم التعامل معها بالأسلحة".
وقالت النيابة إنه في إطار تنفيذ ما اتفق عليه المتهمون من ضرورة تفريق المتظاهرين السلميين ومنع بلوغهم الميادين العامة وعلى رأسها ميدان التحرير، صدر في تمام الواحدة والنصف ظهر 28 يناير2011 أمرا بتفويض قادة التشكيلات والقوات المنتشرة بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة، حسب رؤية كل منهم، وأن تلك القوات كانت مذخرة بالفعل بأسلحة وذخيرة قاتلة.
وقالت النيابة إنه في إطار تعتيم الداخلية على ما وقع من جرائم تجاه المتظاهرين عكفت على طمس بعض الأدلة التي تدين المتهمين بالتلاعب في دفاتر الأسلحة والذخيرة، فتارة توافي النيابة ببيانات غير صحيحة ومتناقضة، وتارة أخرى تغير البيانات المثبتة بالدفاتر وتنزع بعض الأوراق.